نیازهای مردان و زنان در بعضی جهات مشابهند ولی از آنجا که مردان، مریخی و زنان، ونوسی هستند در یکسری موارد نیز با یکدیگر تفاوت دارند. همه ما انسان ها ذاتا دوست داریم مورد توجه و احترام قرار بگیریم. اگر ما با نیازهای دو طرف آشنا باشیم مسلما روابطمان با همسرمان رو به بهبود می رود. وقتی مردی از جانب همسرش مورد احترام قرار می گیرد، به تدریج سعی می کند تبدیل به شخص برتری شود.
احترام یکی از فاکتورهایی است که اغلب مردان به آن توجه بسیاری نشان می دهند. عشق و احترام برای یک مرد تقریبا هم معنی است.
وقتی با هم بیرون می روید، درباره مشکلات صحبت نکنید.
زیر شگفت زده شده و شاهد نتایج باورنکردنی آن خواهید بود:
۱- اجازه دهید متوجه شود چقدر وجودش برای شما اهمیت دارد.
۲- حتی اگر با شما مخالفت می کند، باز هم به صحبت های او گوش دهید.
۳- از او تقاضای کمک کنید.
۴- به او بگویید که او را دوست دارید و به وجودش افتخار می کنید.
۵- بگذارید برای خود سرگرمی داشته باشد.
۶- به او اعتماد داشته باشید.
۷- وقتی با هم بیرون می روید، درباره مشکلات صحبت نکنید.
۸- بر روی اعمال خوب او متمرکز شوید.
۹- به علایق او احترام بگذارید.
۱۰- وقتی به منزل برمی گردد، خوشحال باشید.
۱۱- اجازه دهید نیم ساعت بعد از کار استراحت کند.
۱۲- به هیچ یک از اعضای خانواده اجازه ندهید به او بی احترامی کند.
۱۳- در مقابل کسی که به او بی احترامی می کند بایستید.
۱۴- از تلاشی که برای زندگی تان می کند
اجازه دهید نیم ساعت بعد از کار استراحت کند.
قدردانی کنید.
۱۵- در کارهای تان با او مشورت کنید.
۱۶- برای رسیدن به اهدافتان با هم برنامه ریزی کنید.
۱۷- بیش از اندازه کار نکنید، برای او نیز وقت بگذارید.
۱۸- اگر مرتکب اشتباهی شد، او را ببخشید.
۱۹- طوری رفتار کنید که به او نیاز دارید.
۲۰- تمام اوقات فراغت او را با کارهای منزل پر نکنید.
۲۱- مغرور نباشید و اشتباهات تان را بپذیرید.
۲۲- وقتی دچار استرس است او را آرام کنید.
۲۳- اگر مشغول صحبت با شماست، گوش کنید و با طرح چند سوال به او نشان دهید که کاملا به او توجه دارید.
۲۴- به خاطر زحمتی که می کشد از او سپاسگزاری کنید.
۲۵- به دلیل هر آنچه که هست به او افتخار کنید.
۲۶- حرف های تان را با عشق بیان کنید.
۲۷- وقتی با او هستید پرانرژی باشید.
۲۸- از او انتظار نداشته باشید تمام
صبح ها با او بیدار شوید حتی اگر مجبور نباشید زود بیدار شوید.
وقتش را برای انجام کارهای شما صرف کند.
۲۹- از اینکه فرد خوبی است ابراز خشنودی کنید.
۳۰- حتی در غیاب او، جلوی دیگران از او به خوبی یاد کنید.
۳۱- احساسات تان را با او در میان بگذارید ولی آن را به طور خلاصه بیان کنید.
۳۲- حداقل سه مورد از کارهای خوبش را به او گوشزد کنید.
۳۳- در مقابل دیگران به او افتخار کنید.
۳۴- صبح ها با او بیدار شوید حتی اگر مجبور نباشید زود بیدار شوید.
۳۵- در مواقع سختی پشتیبان او باشید.
۳۶- او را در هر شرایطی بپذیرید و هرگز از خود نرانید.
۳۷- وقتی عصبانی است به او گیر ندهید.
۳۸- به او کمک کنید به اهدافش برسد.
۳۹- به او کمک کنید عادات بدش را ترک کند.
۴۰- دیگران را با او مقایسه نکنید.
۴۱- از کارهایی که در منزل انجام می دهد، تشکر کنید.
۴۲- پیش از تصمیم گیری های مهم با او مشورت کنید.
۴۳- توانایی های او را دست کم نگیرید.
۴۴-
خوبی های او را بزرگ و بدی هایش را کوچک جلوه دهید.
حرفتان را مستقیم بزنید و از حاشیه رفتن بپرهیزید.
۴۵- حتی اگر از هم فاصله دارید، توجه تان را به او نشان دهید.
۴۶- با او دعوا و مشاجره نکنید.
۴۷- با او مودب و مهربان رفتار کنید.
۴۸- برای هر موضوعی او را سرزنش نکنید.
۴۹- وقتی کار اشتباهی می کند، به او نگویید: به تو گفتم اینطوری می شود!
۵۰- بر سر پول با او دعوا نکنید، او خود نسبت به این موضوع احساس مسوولیت می کند.
۵۱- با او به پیاده روی بروید.
۵۲- خوبی های او را بزرگ و بدی هایش را کوچک جلوه دهید.
۵۳- از او انتظار نداشته باشید بتواند فکر شما را بخواند، او این توانایی را ندارد.
۵۴- اگر می خواهید وسایل یا کاغذهایش را دور بیندازید، ابتدا از او بپرسید.
۵۵- به تناسب اندامتان اهمیت دهید.
۵۶- ظاهرتان را برای او بیارایید.
۵۷- اگر از دست او عصبانی هستید، با او قهر نکنید.
۵۸- بهترین دوست او باشید.
۵۹- تنها به خاطر وجود خودش به او عشق بورزید.
۶۰- با احترام با او رفتار کنید.
وبلاگ اسکین
بررسیهای قبلی نشان داده بود که میزان کم تستوسترون ممکن است به افزایش خطر دیابت، پوکی استخوان و افسردگی بیانجامد و میزان بالای آن با افزایش میل جنسی همراه است. تستوسترون نه تنها بر سلامت بدنی مردان تاثیرگذار است، بلکه بر جنبه های روانی و عاطفی و کیفیت زندگی آن ها هم موثر است.
پتی می گوید: “هنگامی که یک مرد تحریک پذیر یا تندخو می شود، ممکن است به سادگی آن را به اثرات سالمندی نسبت دهند.
در کوتاه مدت، استرس ممکن است میزان تستوسترون را افزایش دهد و این امر به نوبه ی خود می تواند باعث شود که افراد به فشارها یا موقعیت های جدید، واکنش سریعی نشان دهند.
از طرف دیگر استرس مزمن که بدن را در یک حالت تهدید دایمی نگاه می دارد و یک عارضه رایج زندگی مدرن است، عامل عمدهای در کاهش تستوسترون است.”
استرس ناشی از بحران اقتصادی جهان ممکن است میزان تستوسترون را در مردها کاهش دهد.
میزان کم تستوسترون به خواب آلودگی، تحریک پذیری، فقدان تمرکز و کاهش میل جنسی میانجامد.
پتی توصیه می کند مردان با استراحت کردن، خوردن غذای سالم و ورزش کردن، میزان استرس شان را کاهش دهند.
تستوسترون، هورمونی است که به وسیله بیضه ها تولید می گردد و باعث ایجاد صفات ثانویه جنسی در مردان می شود.
این هورمون با کارکرد جنسی، گردش خون، توده عضلانی، تمرکز ذهنی، خلق و خو و حافظه ارتباط دارد.
یک تحقیق جدید روی چهار هزار مرد سالمند در استرالیا هم نشان داده است که میزان تستوسترون در میان افرادی که افسرده بوده اند، پایین تر بوده است، و این امر به نوبه ی خود می تواند به کاهش هورمون جنسی استرادیول (که دارای خواص ضد افسردگی است) بیانجامد.
وبلاگ اسکین
فصل اول ـ
دادگاه خانواده
ماده۱ـ به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه
قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان به
تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.
تبصره۱ـ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با
رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و
دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند.
تبصره۲ـ در حوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در
آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی
رسیدگی می کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده
نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می شود.
ماده۲ـ دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می گردد. قاضی
مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد
موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر
قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
تبصره ـ قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه
دادگاههای خانواده اقدام کند و در این مدت می تواند از قاضی مشاور مرد که واجد
شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
ماده۳ـ قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی
باشند.
ماده۴ـ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
۱ـ نامزدی و خسارات ناشی
از برهم زدن آن
۲ـ نکاح دائم، موقت و
اذن در نکاح
۳ـ شروط ضمن عقد نکاح
۴ـ ازدواج مجدد
۵ ـ جهیزیه
۶ ـ مهریه
۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
۸ ـ تمکین و نشوز
۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و
انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل
۱۱ـ نسب
۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن
۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت،
امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴ـ نفقه اقارب
۱۵ـ امور راجع به غایب
مفقود الاثر
۱۶ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست
۱۷ـ اهدای جنین
۱۸ـ تغییر جنسیت
تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد
طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و
قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان
زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می شود.
تصمیمات مراجع عالی
اقلیتهای دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله
نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می گردد.
ماده۵ ـ درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی، دادگاه می تواند پس از احراز
مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حقالزحمه
کارشناسی، حق الزحمه
داوری و سایر هزینه ها معاف یا
پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود
الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد
تمکن مالی، وکیل معاضدتی تعیین می کند.
تبصره ـ افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور
از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.
ماده۶ ـ مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز
دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را
بررسی کند.
ماده۷ـ دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از
طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین
تکلیف آنها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز
به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل
دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این
ماده دوباره دستور موقت صادر کند.
ماده۸ ـ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.
تبصره ـ هرگاه خواهان، خوانده را مجهول المکان
معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی
در این باره تحقیق و تصمیم گیری می کند.
ماده۹ـ تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
در امور مدنی است، لکن چنانچه طرفین دعوی طرق دیگری از قبیل
پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای این منظور به دادگاه اعلام کنند، دادگاه می تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد. در هر صورت، احراز
صحت ابلاغ با دادگاه است.
ماده۱۰ـ دادگاه می تواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به
درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به تأخیر اندازد.
ماده۱۱ـ در دعاوی مالی موضوع این قانون، محکومٌ له پس از صدور حکم قطعی و تا پیش از شروع اجرای
آن نیز می تواند از دادگاهی که حکم نخستین را صادر کرده است، تأمین محکوم ٌبه را درخواست کند.
ماده۱۲ـ در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل
اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه
مهریه غیرمنقول باشد.
ماده۱۳ـ هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضائی متعدد مطرح کرده باشند، دادگاهی که
دادخواست مقدم به آن داده شده است، صلاحیت رسیدگی
را دارد. چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت
رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به کلیه دعاوی رسیدگی می کند.
ماده۱۴ـ هرگاه یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در
ایران اقامت دارد، برای رسیدگی صالح است. اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند ولی
یکی از آنان در ایران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت فرد ساکن در ایران
و اگر هر دو در ایران سکونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه برای
رسیدگی صالح است. هرگاه هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند،
دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی را دارد، مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوی در
محل دیگر توافق کنند.
ماده۱۵ـ هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و
مراجع صلاحیتدار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران
اجراء نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیتدار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی
صادر کند.
تبصره ـ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگریهای جمهوری اسلامی ایران
به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیـتدار که با پیشنهـاد وزارت امور خارجه و تصویب رئیس قوه قضائیه
به کنسولگریها معرفی میشوند، امکانپذیر است.
ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است.
در طلاق بائن نیز زوجه می
تواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص
صلاحیتدار فوق در کنسولگری ثبت نماید.
در مواردی که طلاق به
درخواست زوج ثبت می گردد، زوجه می تواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق
قانونی خود به دادگاههای ایران مراجعه نماید.
فصل دوم ـ
مراکز مشاوره خانوادگی
ماده۱۶ـ به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق
و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون،
مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند.
تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.
ماده۱۷ـ اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشکی، روان شناسی،
مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی
انتخاب می شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به
تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف
و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره ای و نحوه
پرداخت آن به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون بهوسیله وزیر
دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده۱۸ـ در حوزه های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده
است، دادگاه خانواده می تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع
اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار
شود.
ماده۱۹ـ مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به
زوجین، خواستههای دادگاه را در مهلت مقرر
اجراء و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می کنند. مراکز
مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت
و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم
سازش را به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می کنند.
تبصره ـ دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت
به صدور رأی میکند.
فصل سوم ـ
ازدواج
ماده۲۰ـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است.
ماده۲۱ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار میدهد. نکاح موقت نیز تابع موازین
شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:
۱ـ باردار شدن زوجه
۲ـ توافق طرفین
۳ـ شرط ضمن عقد
تبصره ـ ثبت وقایع موضوع این ماده و ماده (۲۰) این قانون در دفاتر اسناد رسمی ازدواج یا ازدواج و طلاق مطابق آیین نامه ای است که ظرف یک سال با پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس
قوه قضائیه می رسد و تا تصویب آیین نامه مذکور، نظام نامه های موضوع ماده (۱) اصلاحی قانون راجع به
ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶ کماکان به قوت خود باقی است.
ماده۲۲ـ هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصد و ده سکّه تمام بهار آزادی یا معادل
آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده(۲) قانون اجرای محکومیتهای مالی است. چنانچه
مهریه، بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج، ملاک پرداخت است.
رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.
ماده۲۳ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون بیماریهایی را که باید
طرفین پیش از ازدواج علیه آنها واکسینه شوند و نیز بیماریهای واگیردار و خطرناک
برای زوجین و فرزندان ناشی از ازدواج را معین و اعلام کند. دفاتر رسمی ازدواج باید
پیش از ثبت نکاح گواهی صادرشده از سوی پزشکان و مراکز
مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دال بر عدم اعتیاد به
مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماریهای موضوع این ماده و یا واکسینه شدن طرفین نسبت
به بیماریهای مذکور را از آنان مطالبه و بایگانی کنند.
تبصره ـ چنانچه گواهی صادرشده بر وجود اعتیاد و یا بیماری دلالت کند، ثبت نکاح در
صورت اطلاع طرفین بلامانع است. در مورد بیماریهای مسری و خطرناک که نام آنها به وسیله
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می شود، طرفین جهت مراقبت و
نظارت به مراکز تعیین شده معرفی می شوند. در مواردی که بیماری خطرناک
زوجین به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منجر به خسارت به جنین باشد،
مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد.
فصل چهارم ـ
طلاق
ماده۲۴ـ ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر
رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.
ماده۲۵ـ درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز
مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از
ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.
در صورت عـدم انصراف
متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن
موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می کند.
ماده۲۶ـ در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم
امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم
الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند.
ماده۲۷ـ در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع
را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد
کند.
ماده۲۸ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از
تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل
شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.
تبصره۱ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر
شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند.
تبصره۲ـ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف
آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور
مبادرت می کند.
ماده۲۹ـ دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین
اجرتالمثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (۳۳۶) قانون مدنی تعیین و در مورد
چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه
پرداخت هزینههای حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی
اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی
عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را
تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه
یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می شود. در هرحال،
هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق
برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
ماده۳۰ـ در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج یا اذن وی از مال خود برای
مخارج متعارف زندگی مشترک که برعهده زوج است هزینه کرده و زوج نتواند قصد تبرع
زوجه را اثبات کند، میتواند معادل آن را از وی دریافت نماید.
ماده۳۱ـ ارائه گواهی پزشک ذی صلاح درمورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی
است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.
ماده۳۲ـ در مورد حکم طلاق، اجرای صیغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی است.
ماده۳۳ـ مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت
فرجام خواهی است. هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم
شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود،
سردفتر به زوجین ابلاغ می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر
شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت میشود و مراتب
به زوج ابلاغ میگردد. در صورت اعلام
عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت بهعمل می آید.
تبصره ـ دادگاه صادرکننده حکم طلاق باید در رأی صادرشده بر نمایندگی سردفتر در اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند.
ماده۳۴ـ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه
ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق
تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در
دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار
ساقط است.
تبصره ـ هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای
آن صادر شده است، ملغی می گردد.
ماده۳۵ـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم
امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود
سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر
شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب
به اطلاع زوجه میرسد.
تبصره ـ فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (۳۴) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول المکان باشند، دعوت از
شخص مجهول المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار
یا هزینه درخواست کننده به
وسیله دفترخانه به عمل می آید.
ماده۳۶ـ هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، درصورتی که زوجه بنا بر اعلام
دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق، وکالت بلاعزل
داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.
ماده۳۷ـ اجرای صیغه طلاق با رعایت جهات شرعی در دفترخانه یا در محل دیگر و با حضور
سردفتر انجام می گیرد.
ماده۳۸ ـ در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شود
ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلّقه
در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این که زن رضایت
به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع
صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود. صورتجلسه تکمیل شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان
و دو شاهد طلاق می رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع
زوج به وی اعطاء می شود. در هر حال درصورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق
ثبت میشود.
ماده۳۹ـ در کلیه موارد، قطعی و قابل اجراء بودن گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق باید از سوی دادگاه صادرکننده رأی نخستین گواهی و همزمان به دفتر
رسمی ازدواج و طلاق ارائه شود.
فصل پنجم ـ
حضانت و نگهداری اطفال و نفقه
ماده۴۰ـ هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن
شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا
زمان اجرای حکم، بازداشت می شود.
ماده۴۱ـ هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور
مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسؤول حضانت از انجام تکالیف
مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از
قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با
رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است برای نحوه ملاقات والدین با طفل ساز و کار مناسب با
مصالح خانواده و کودک را فراهم نماید.آییننامه اجرائی
این ماده ظرف ششماه توسط وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می
رسد.
ماده۴۲ـ صغیر و مجنون را نمیتوان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و
نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل
از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به
مصلحت صغیر و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذیحق این امر را اجازه دهـد. دادگاه درصـورت موافقت با خـارج کردن صغیـر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذینفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون، تأمین مناسبی
اخذ میکند.
ماده۴۳ـ حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.
ماده۴۴ـ درصورتی که دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر
محجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تأمین هزینه های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری محجور را عهده دار است، مگر آنکه
دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.
ماده۴۵ـ رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات
اجرائی الزامی است.
ماده۴۶ـ حضور کودکان زیر پانزده سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی جز در موارد
ضروری که دادگاه تجویز می کند، ممنوع است.
ماده۴۷ـ دادگاه در صورت درخواست زن یا سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را
تعیین می کند.
تبصره ـ درمورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی بهطور
مستمر از محکومٌ علیه وصول
شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از
دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.
فصل ششم ـ حقوق
وظیفه و مستمری
ماده۴۸ـ میزان حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی وی و نحوه تقسیم آن در تمام صندوقهای بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای خاص به ترتیب زیر است:
۱ـ زوجه دائم متوفی از
حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج وی مانع
دریافت حقوق مذکور نیست و درصورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بیشترین مستمری ملاک عمل است.
تبصره ـ اگر متوفی چند زوجه دائم داشته باشد، حقوق وظیفه یا مستمری به تساوی بین
آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می شود.
۲ـ دریافت حقوق
بازنشستگی یا از کارافتادگی، مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی
حسب مورد توسط زوجه متوفی مانع از دریافت حقوق وظیفه یا مستمری متوفی نیست.
۳ـ فرزنـدان اناث در
صـورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور تا سن بیست سالگی
و بعد از آن منحصراً درصورتی که معلول از کار افتاده نیازمند باشند یا اشتغال به
تحصیلات دانشگاهی داشته باشند حسب مورد از کمک هزینه اولاد، بیمه و مستمری
بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار میگردند.
۴ـ حقوق وظـیفه یا
مستمری زوجـه دائم و فرزندان و سـایر وراث قانونی کلیه
کارکنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (۸۷) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده (۸۶) همان قانون و اصلاحیه های بعدی آن، تقسیم و
پرداخت می گردد.
تبصره ـ مقررات این ماده در مورد افرادی که قبل از اجراء شدن این قانون فوت شده اند نیز لازم الاجراء است.
فصل هفتم ـ
مقررات کیفری
ماده۴۹ـ چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام
یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی
است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و
یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ
نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.
ماده۵۰ ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم میشود. هرگاه
ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن
منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و
اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.
تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت
زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه
شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.
ماده۵۱ ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر
خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می
شود.
ماده۵۲ ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بیاساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با
دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.
این حکم درمورد قائم
مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند
یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا
دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.
ماده۵۳ ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از
تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم
می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در
هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود.
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و
نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این
ماده است.
ماده۵۴ ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با
اشخاص ذی حق شود،
برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور
محکوم می شود.
ماده۵۵ ـ هر پزشکی که عامداً بر خلاف واقع گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون را
صادر یا با سوء نیت از دادن
گواهی مذکور خودداری کند، بار اول به محرومیت درجه شش
موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود.
ماده۵۶ ـ هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون یا بدون
اخذ اجازه نامه مذکور
در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف
مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا
گواهی عدم امکان سازش یا گواهی موضوع ماده (۴۰) این قانون یا حکم تنفیذ راجع به
احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح یا اعلام بطلان نکاح یا طلاق
مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری
محکوم میشود.
ماده۵۷ ـ آیین نامه اجرائی این قانون بنا بر پیشنهاد وزیر
دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده۵۸ ـ از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می گردد:
۱ـ قانون راجع به ازدواج
مصوب ۲۳/۵/۱۳۱۰
۲ـ قانون راجع به انکار
زوجیت مصوب ۲۰/۲/۱۳۱۱
۳ـ قانون اصلاح مواد (۱)
و (۳) قانون ازدواج مصوب ۲۹/۲/۱۳۱۶
۴ـ قانون لزوم ارائه
گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷
۵ ـ قانون اعطاء حضانت
فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب ۶/۵/۱۳۶۴
۶ ـ قانون مربوط به حق
حضانت مصوب ۲۲/۴/۱۳۶۵
۷ـ قانون الزام تزریق
واکسن ضدکزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷
۸ ـ قانون اصلاح مقررات
مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ به جز بند (ب) تبصره (۶) آن و نیز قانون تفسیر
تبصره های «۳» و
«۶» قانون مذکور مصوب ۳/۶/۱۳۷۳۳/۶/۱۳۷۳
۹ـ مواد (۶۴۲)، (۶۴۵) و
(۶۴۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵
۱۰ـ قانون اختصاص تعدادی
از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل بیست و یکم
(۲۱) قانون اساسی مصوب ۸/۵/۱۳۷۶
۱۱ـ قانون تعیین مدت
اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۶
قانون فوق مشتمل بر
پنجاه و هشت ماده درجلسه علنی روز سهشنبه مورخ اول
اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ به تأیید شوراینگهبان رسید.
نظر به
اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل نیز مستفاد
از ماده ۲۹ قانون جرایم رایانهای{مصوب ۱۳۸۸}مورد تایید قانونگذار قرار گرفته،
بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از
آن در حوزههای قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاحکننده حساب
زیاندیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد،
صالح به رسیدگی است.
تحقیقات یک محقق بریتانیایی نشان می دهد که تمام فعالیتهای مجرمانه به مغز باز می
گردد، به این معنا که مجرمان نمی توانند رفتار خود را کنترل کنند و برای آنکه رفتار
مناسبی داشته باشند به درمان نیازمند هستند.
رسیده است که بسیاری از مجرمان، قاتلان و جامعه ستیزهایی که جرایم خود را تکرار
کرده اند دارای الگوهای مشترک غیرعادی از فعالیتهایی هستند که توضیح می دهد چرا
آنها بار دیگر جرایم خود را تکرار می کنند.
مجرمان با تصویربرداری از عصبهای مغز آنها ارائه کرده است.
خود آگاه و حساس بودن به خشونت ارتباط دارد، فعالیتهای کمی دارند.
دارد که افرادی که مرتکب خشونت در خانواده می شوند، نوجوانان پرخاشگر و یا مجرمان
با جرایم کوچک نیز دارای چنین ناهنجاریهایی در الگوهای فعالیت مغزی خود هستند و
کارهای نادرست خود را تکرار می کنند.
درست اصلاح کرد.
در حال حاضر برای جرایم خود در حال مجازات شدن هستند در حقیقت نمی توانند رفتار خود
را کنترل کنند چرا که از یک ناهنجاری رنج می برند و این ناهنجاری نیاز به درمان
دارد.
پیشانی، بخشی که به تصمیم گیری مرتبط است در مجرمانی که تمایلات جامعه ستیزانه
دارند چروک و کوچک شده است.
اشتباهات ارتباط دارد یعنی بخش پشتی میانی پیش پیشانی قشر مغز عقب مانده است و رشد
کافی نکرده است.
دهنده احتمال زیاد از ارتکاب دوباره جرم است درحالی که amygdalas چروک شده که به
احساسات و اخلاق ارتباط دارند در نوجوانان دارای اختلال رفتاری یا پرخاشگر و جامعه
ستیز ارتباط دارد.
بخشهایی از مغز که به احساس گناه و یا همدردی با دیگران ارتباط دارد صدمه ببیند، در
آن صورت مشکل محدودیت مسئولیت پذیری رخ می دهد. هنوز بسیار زود است که از این نتایج
در دادگاه ها استفاده کرد
بخش دوم: مسوولیت
مدنی درحقوق موضوعه کشور های خاور میانه ۲۳۵٫دربسیاری ازکشورهای غربی الهام
پذیرفته است .با وجود این،مجموعه قانون عثمانی موسوم به مجله همچنان در مناطقی از
دنیای عرب،مانند اردن،اجرامی شود .
ُدر کویت نیز مجله بر کلیه مسائل مدنی حاکم است. اما
اخیرایعنی در سال ۱۹۶۱ قانون جدیدی با عنوان قانون شماره ۶ وضع شده است که تعهدات ناشی از جرایم مدنی را
تنظیم می کند.این قانون تلاش داردتا در موضوع مسوولیت مدنی،احکام فقهی را که مجله
تدوین شده ومقررات حقوقی وارداتی ازغرب را با هم جمع کند. قانون مزبور در این
زمینه،البته با اعتدالی بیشتر ،ازالگوی قانون عراق مصوب ۱۹۵۱ پیروی کرده است،یعنی از قانونی که آمیزه ای است
از نظریه های غربی آنچنان که در قانون
۱۹۴۹ مصر آمده وآنچه در مجله مندرج است.
قانون مدنی
۱۹۴۹ مصر جایگزین قوانین مدنی سالهای ۱۸۷۵و۱۸۸۳ (قوانین مدنی مختلط وبومی )
شده است.همزمان با وضع قوانین اخیر به شیوه
غربی در کشورهای اسلامی نظریه غربی
مسوولیت مدنی در مصر جایگزین نظریه اسلامی شد. این دو قانون کاملا از قانون مدنی
ناپلئون پیروی کرده ا ند در مبحث مسوولیت
مدنی این قوانین اثری ازاحکام فقهی مشاهده نمی شود (مواد ۱ ۵۱ ـ۱۵۳ قانون مدنی بومی مصوب ۱۸۸۳).
قانون مدنی جدید مصر مصوب ۱۹۴۹ مواد بیشتری (مواد ۱۶۳
ـ۱۷۸ ) را به مو ضوع مسوولیت مدنی اختصاص داده است . قانون مزبور به رغم لحاظ کردن
تحول رویه محاکم داخلی و عقاید علمای حقوق،همچنان نظریه غربی مسوولیت مدنی را حفظ
کرده است. البته قانون گزار مصر این بار تنها به اقتباس از قانون مدنی فرانسه
اکتفان نکرده است،اما این امر را نمی توان رجعتی به فقه سنتی اسلامی دانست .در
واقع قانونگزاراین بار دایره قوانین غربی
را که بدانها توسل جسته وسیعتر کرده است:قانون تعهدات سویس،قانون مدنی آلمان وغیره
. همچنین رویه قضایی فرانسه وعقاید علمای حقوق آن کشور نیزمدنظرقرار گرفته واین
طریق نظریه های جدیدی که در کشور های غربی پذیرفته شده در قانون مصر وارد شده است .قانون
جدید مصر رویه محاکم داخلی رادر مورد اجرای این نظریه های جدید نیز لحاظ کرده است.
همچنین یادگارهایی از حقوق اسلامی مشابهتهای اتفاقی با آن را در این قانون می توان
یافت.
اما در مجموع،قانون مدنی مصر عملا با گذشته قطع رابطه
کرده است ،این قانون را می توان نماینده آن چیزی دانست که آن را حقوق عربی ـ رومی
می نامند، حقوقی که شاخه ای ازخانواده رومی ـ ژرمنی را تشکیل می دهد . لیبی از
الگوی ارائه شده به وسیله مصرپیروی کرده وقانون مصوب ۱۹۵۴ خود را ازقانون ۱۹۴۹
مصراقتباس کرده است.
لبنان نیز در این گروه عربی ـ رومی قرار می گیرد .
این کشور سالها قبل از تصویب قانون مدنی ۱۹۴۹مصر،
مبادرت به وضع یک قانون تعهدات کرد که از سال ۱۹۳۴ به اجرا در آمده است.
قانون لبنان که مقررا ت آن از قوانین
مختلف غربی اخذ شده است، به وسیله ژوسران
مواد بازبینی
قرارگرفت وتأثیرافکاراوبرمقررات
مربوط به موولیت مدنی بوضوح مشهود است.
سرانجام یاد آوری می کینم تونس، کشوری که در بخش غربی
جهان اسلامی قرار دارد، قبل از لبنان یعنی در سال ۱۹۰۶ قانونی در مورد تعهدات وضع
کرد که از منابع مختلف وبخصوص از فرانسه تأثیر پذیرفته است. هر چند پیش نویس قانون
مزبور در اختیارکمیسیونی از علمای مسلمان قرار داده شد تا در مورد انطباق آن با
فقه اسلامی اظهار نظرکنند، اما از این امر نباید نتیجه گرفت که قانون مزبور احکام
اسلامی را، که در مورد این کشورها فقه ملکی می باشد، حفظ کرده است. با این همه
باید یادآور شویم که قانون تونس همانند قانون مدنی آلمان وارد جزئیات شده و نمونه
های مختلفی از موولیت مدنی را در قانون
ذکر کرده است. قانون ۱۹۱۲ مراکش نیز صرف
باز نویسی قانون تونس است.
بدین ترتیب این دو قانون نیز به نوبه خود در گروه
عربی ـ رومی قرار می گیرند که فقه سنتی اسلامی ارتباط خود را قطع کرده اند .هنگامی
بررسی قانون مصر (که از سوی سوریه ولیبی عین اقتباس شده است) و قانون لبنان به
مقررات مندرج در این دو قانون نیز خواهیم پرداخت. این گروه در مقابل گروهی قرار
دارد که شامل عراق وکویت است وبررسی آن مو ضوع بخش دوم این مبحث است.
.۱شرایط مسؤولیت
مدنی
۱٫
فعل نامشروع
می دانیم که در فقه اسلامی عملی که بدون مجوز
شرعی انجام شود نامشروع بوده وموجب مسؤولیت عامل است. بنابراین بررسی نیت یا خط
مشی رفتاری شخصی که مرتکب عمل نامشروعی شده است ضرورتی ندارد . از همین روست که
نفس ازمیان بردن یک شی ء (اتلاف ) یا غصب آن فعل نامشروع تلقی شده وایجاد تعهد می
کند.
قانون مدنی عراق اتلاف
وغصب را به عنوان مصادیق بارز جرایم مدنی ذکرمی کند. تعدادی ازمواد قانون مدنی به
افعال نا مشروع مذکور که موضوع آنها شی ء متعلق به غیر می باشد اختصاص یافته است.
اما قانون مزبور بر خلاف روش فقه افعال دیگری را نیز تحت همان عنوان ذکر می کند که
موجب وارد شدن صدمه به جسم شخص می شوند (قتل ،ضرب وجرح وغیره)؛افعالی که بر اساس
نظریه اسلامی مستوجب نوع دیگری از مجازاتند . قانونگزاربرای همه این موارد یک
قاعده کلی وضع کرده که به موجب آن «اعمال مقصرانه که باعث وارد شدن خسارت به دیگری،به جز خسارت پیش بینی شده
در مواد قبلی ، شود موجب ضمان است (ماده ۲۰۴ قانون مدنی عراق).بدین ترتیب قاعده ای
کلی وضع شده است با خصیصه تجریدی بودن حقوق اسلامی مغایر است. قطع رابطه با سنتها
ی فقهی از این نیز فراتر می رود،زیرا در این متن فعل مقصرانه موجد تعهد شناخته شده
است .در حالی که می دانیم در حقوق اسلامی
تقصیر مکمل شرط عدم مشروعییت است ، آن هم تنها در صورتی که رابطه سببیت مستقیم
وجود نداشته باشد ، در غیر این صروت وجود تقصیر زاید است. می توان بر آن بود که
آیا در حقوق عراق ، فعل نامشروع معنای سنتی آن برای ایجاد مسؤولیت کافی نیست ؟
مفاد تبصره یک ماده ۱۹۰
ما را از اشتباه بیرون می آورد .در واقع این متن بیان یک حکم فقهی است که به موجب
آن اگر شخصی شیئی را تلف کند که آن را متعلق به خود می پنداشته است ، مسؤول تلف
خواهد بود . می دانیم که در نظریه اسلامی این حکم مشروط بر آن است که خسارت
بالمباشره وارد شده باشد . این حکم الزام تفکیک میان انواع رابطه سببیت را ایجاب
می کند. در حالی که قانون عراق تفاوتی میان خسارتی که بالمباشره وارد شود وخسارات
دیگری که از همان فعل نامشروع حاصل شده باشد قائل نیست . وفق ماده ۱۸۶ قانون مدنی
عراق:« کسی که مال دیگری را مستقیم یا به طورغیر مستقیم تلف کند مسؤول جبران خسارت
است مشروط بر آنکه عامد بوده یا مرتکب تقصیر شده باشد» .ماده ۱۸۶ در بر دارنده
تناقضی آشکار است . لازم شمردن قصد اضرار یا تقصیر در موارد خسارات مستقیم بر خلاف
اصول مسلم اسلامی است .
قانونگزار عراق با این
دستاویز در نظر داشته است که مهفوم تقصیر رادر حقوق عراق وارد کند . بنا براین از
نظر قانونگزار قصد وتقصیر عناصر مکمل فعل نا مشروع اولیه نیستند ، بلکه از جمله
شرایط آن به شمارمی آیند فعل نامشروع ،یعنی فعلی که من غیر حق انجام شود
ودر صروتی به این عنوان تلقی می شود که یا با قصد معین صورت پذیرد یا آن که تقصیری
به عامل قابل انتساب باشد. بااین همه تبصره ۱ ماده ۱۹۰ به رغم اصل کلی که
قانونگزار اختیار کرده است ودر تضاد کامل با آن یکی ازاحکام فقهی راحفظ کرده است
که فقط با شرط عدم مشروعیت فعل اولیه سازگار بوده وباهر شرط دیگری منافات دارد. تبصره
۱ ماده ۱۹۱ نیز حاوی یکی دیگری از احکام فقهی است .که به همان اندازه با اصل مورد
پذیرش قانونگزار مغایر است . به موجب این ماده صغار وحتی صغار غیرممیز واشخاص غیر
رشید شخص مسؤول خساراتی هستند که به می آورند . در عوض قانون مدنی عراق در ماده ۷
خود، همانند قانون مصر ،نظریه سوء استفاده ازحق راپذیرفته است،آنچه در عمل مفهوم
تقصیرراتا مرزهای ترسیم شده آن به وسیله رویه های قضایی کشورهای غربی گسترش
می دهد . در حالی که در حقوق اسلامی فعل مشروع بنا به تعریف نافی هرگونه مسؤولیت
است.تبصره ۲ ماده ۲۱۳ قانون عراق باپیروی
از قانون مصر اضطرار رادر زمره عوامل موجه محسوب می دارد که موجب معافیت از هر
گونه مسؤولیتی است. حکم این ماده نیز از جمله مقرراتی است که تقصیر را بر خلاف فقه
سنتی اسلامی مبنای مسؤولیت قرار می دهد .صرف نظر از وجود برخی تناقضات که
خودنشان
می دهد تلفیق دو نظام حقوقی تا چه اندازه دشواراست ، باید گفت که قانونگزار عراق
آشکارا از طرق غیر مستقیم همان راه قوانین غربی رادر پیش گرفته است. پیدا شدن
مفهوم تقصیر در قانونی که مدعی الهام گرفتن از حقوق اسلامی می باشد خود گویای
بسیار از واقعیت هاست.
۲۳۷٫ قانون مصوب ۱۹۶۱
کویت اکثر از مقررات قانون عراق را اقتباس کرده است (ر.ک.: ۳،۴،۶،۱۱و۲۷ قانون کویت
). موضع هر دوی این قوانین کاملا مشابه است.
۱۳۸ . قانون مصر بر عکس
از هر گونه مصالحه ای خود داری کرده است .
ماده ۱۶۳ قانون مزبور
صراحت مقرر می دارد که « ارتکاب هر گونه
تقصیر که موجب وارد شدن خسارت به دیگری شود ، مرتکب را ملزم به جبران می سازد» (همچنین
است مواد ۱۶۴ قانون مدنی سوریه و۱۶۶ قانون مدنی لیبی ).
قانون لبنان از این هم
صریحتر است قانون مزبور یک ماده را به تقصیر ناشی از فعل (ماده ۱۲۲) و ماده دیگری
را به خطای غیر عمد ( ماده ۱۲۳ ) اختصاص داده است.
قانون تونس نیز همین گونه
است . ماده ۸۲ این قانون مقرر می دارد : « هر شخصی که بدون مجوز قانونی وبا علم وقصد
به دیگری خسارت مادی ومعنوی وارد کند ملزم به جبران آن خسارت است ، اگر ثابت شود
که فعل وی سبب مستقیم آن خسارت بوده است » ( همچنین ماده ۷۷ قانون مراکش ) . ماده
۸۳ ( ماده ۷۸ قانون مراکش ) می افزاید : « هر کس مسؤول خسارات مادی ومعنوی است که
عمدا یا به طور غیر عمد به دیگری وارد کند ، اگر ثابت شود که تقصیرسبب مستقیم
خسارت بوده است » در تبصره ۳ تقصیر غیر
عمد چنین تعریف شده است : « تقصیر غیر عمد عبارت است از خود داری از انجام دادن
آنچه شخص متعهد انجام دادن آن است یا انجام دادن آنچه ملزم به خود داری ازآن است
بدون آنکه قصد اضرار در میان باشد » .
چنین برداشتی از تقصیر ،
ناگزیر بدان منجر می شود که بر خلاف احکام فقهی شرط داشتن تمیز به عنوان مکمل
تقصیر لازم شمرده شود. ازهمین روست که ماده ۱۶۴ قانون مصر مقرر می دارد: « هر شخص
پاسخگوی اعمال نامشروع خویش است مشروط بر آنکه با تمیز اقدام کرده است » ( ماده ۱۶۵
قانون سوریه ؛ماده ۱۶۷ قانون لیبی ؛ ماده
۱۲۲ قانون لبنان ؛ ماده ۱۰۵ قانون تونس وماده ۹۶ قانون مراکش ) اضطرار تقصیر را از
میان می برد ( ماده ۱۶۸ قانون مصر ؛ ماده ۱۶۹ قانون سوریه ؛ ماده ۱۸۱ قانون لیبی ؛ وماده ۲۲۹ قانون کفیری لبنان ). قانون مصر
نظریه سوء استفاده از حق را به طور وسیعی پذیرفته است و ماده ۵ آن مقرر می دارد :«
اجرای حق در موارد زیر نامشروع تلقی می شود : الف ) اگر صرف با قصد اضرار به غیر
صورت پذیرد ، ب ) اگر برای تحصیل منفعتی باشد که آن منفعت نسبت به خساراتی که برای
دیگری به بار می آید نا چیز باشد، ج ) اگر برای تحصیل منفعتی نامشروع باشد » (
ماده ۶ قانون سوریه وماده ۵ قانون لبیی ) .
قانون لبنان این نظریه را
حتی با وسعت بیشتری پذیرفته است . وفق مفاد ماده ۱۲۴ این قانون : « هر گاه شخصی در
اجرای حق خویش از حدودی که حسن نیت یا اهدافی که حق برای آن به او اعطا شده تجاوز
کند باید خسارت وارده بر دیگری را جبران نماید»قانون تونس ( ماده ۱۰۴ ) وقانون
مراکش ( ماده ۹۴ ) نیز این نظریه را به همان صورتی که رویه قضایی فرانسه آن را
پذیرفته است قبول می کند .
۲٫
خسارت
۲۳۹ . می دانیم که در فقه سنتی اسلامی تنها خسارت مادی مد نظر قرار گرفته است
ووجود آن یکی از شرایط اولیه مسؤولیت مدنی است. حقوق موضوعه در بسیاری ازکشورها ی
عربی ، از این اصل سنتی عدول کرده است . در قوانین این کشور ها تصریح شده است که
خسارت معنوی برای تحقق مسؤولیت مدنی کفایت می کند .
با این همه ، هنوز تردید
هایی در این مورد وجود دارد که از فحوای
برخی مقررات قانونی مستفاد می شود . دلیل این امر آن است که قانونگزاران کشورهای
عربی پیش از آنکه کلیه نتایج جبران خسارت
معنوی در کشورهای غربی پذیرفته شود مبادرت به اقتباس نظریه هایی کردند که در این
خصوص در کشورهای غربی رواج یافته بود .
ماده
۲۰۵ قانون عراق علی الاصول مفهوم خسارت معنوی را می پذیرد . هر گونه صدمه به آزادی
، حیثیت یا شرافت ویا شئونات شخصی موجب حق
زیان دید ه برای جبران خسارت شمیشود،بااین همه این حق انتقال ناپذیر بوده
وبه وارث زیان دیده
منتقل نمی شود مگر آنکه موضوع قرارداد یا حکم قطعی دادگاه باشد ( تبصره ۳، ماده
۲۰۵ ) .همچنین تنها همسر یا متوفی می توانند برای تألمات روحی ناشی از فوت مجنی
علیه دعوی خسارت اقامه کنند ( تبصره ۲ ، ماده ۲۰۵ ). طبق نظریات علمای حقوق عراق
این حق محدود به وارث حین الفوت متوفی است.
قانون کویت ( ماده ۲۳ )
مقررات تبصره های ۱ و۳ ماده قانون عراق را عیناً
تکرار کرده است ، اما حق همسر وبستگان متوفی موضوع تبصره ۲را مسکوت گذارده
است.
۲۴۰٫ قانون مصر ( ماده
۲۲۲ ) که به وسیله قانون سوریه ( ماده ۲۲۳
) وقانون لیبی ( ماده ۲۲۵ ) مورد تقلید قرار گرفته است مقرر می دارد : « جبران
خسارت شامل خسارات معنوی نیز می شود . اما این نوع خسارت انتقال پذیر به اشخاص ثالث
نیست مگر آنکه موضوع قرارداد طرفین بوده یا نسبت بدان طرح دعوی شده باشد . اما
خسارات حاصل از تألمات که از فوت مجنی
علیه ناشی شود تنها به وسیله همسر واقارب متوفی تا درجه دوم مطالبه شدنی است»
.
یاد آوری می شود که قلمرو
شمولی قانون مصر وسیعتر است. حق جبران خسارت حتی اگر در زمان فوت به صدور حکم قطعی
منجر شده باشد به وارث متوفی منتقل می شود . اما شرط دیگر همچنان پابر جا ست وبرای
مطالبه خسارت باید قبلاً طرح دعوی شده باشد .
قانون
لبنان از این نیز جلوتر رفته است . تبصره ۲ ماده ۱۳۴ قانون تعهدات لبنان خسارت منعوی
را در ردیف خسارت مادی قرار داده است . تبصره ۳ برای اشخاصی که به دلیل صدمه به
احساسات خود حق مطالبه خسارت را دارند از لحاظ
درجه قرابت هیچ گونه محدودیتی قائل نشده است.
پیش ازآن قوانین تونس (
ماده ۸۲ ـ ۸۹ ) و مراکش ( ۷۷ ـ ۷۸ ) نیز مقررات مشابهی را مقرر داشته بودند.
۲۴۱ . بنابر این در حال حاضر هر گونه
خسارت اعم از مادی یا منعوی برای ایجاد مسؤولیت مدنی کافی است. با پذیرش این اصل دیگر نمی توان شخصی را که از
منافع اموال خود محروم شده است از حق جبران خسارت منع کرد، آنچه خلاف احکام فقه
سنتی اسلامی است . حقوق عراق نیز که مبحثی را به غصب به عنوان یک جرم مدنی مستقل
اختصاص داده است در ماده ۱۹۷ مقرر می دارد که « مالک عین ملزم به پرداخت اجرت
المثل منافع مال مغصوبه برای مدتی است که آن مال را در تصرف خود داشته » .تبصره ۲
ماده ۲۰ قانون کویت به نوبه خود اعلام می دارد : « در احتساب خسارت باید مبلغی
معادل منافعی که شخص از آن محروم شده است منظور نمود » . واضح است که مقررات فوق
با احکام سنتی اسلامی در تضاد است . قوانین پیشرفته تر عرب ناگزیر به توجیه این
تضاد نشده اند. در قوانینی که با سنتهای
اسلامی قطع رابطه کرده وفصل خاصی را به غصب اختصاص نداده اند چنین نتیجه گیریهایی
بدیهی است. قانون تونس به رغم آنکه قانونی متوفی به شمار می رود مقررات خاصی را به
غصب اختصاص داده است . اما ماده ۱۱۰ این قانون همانند ماده ۱۰۵ قانون مراکش شخصی
را که از منافع مال مغصوبه محروم شده است مستحق خسارت می داند . در اینجا لازم است
یاد آوری کنیم که هر چند قانون مصوب ۱۹۴۹ رابطه حقوق موضوعه سوریه را با حقوق
اسلامی قطع کرده است ، اما هنوز هم آثار
سنتهای اسلامی در موضوع مورد بحث باقی است
. همان گونه که یکی از نویسندگان سوری یاد آوری نموده است : « قضات سوری در دعاوی
خلع ید وخسارات وارده به اموال بندرت جبران خسارات متصرف ناشی از فوت منفعت را
مورد لحوق حکم قرار می دهند » ( ژاک الحکیم ، خسارات ناشی از جرم در حقوق اسلامی ،
پاریس ، ۱۹۶۴ ، ص ۱۹۴ ). وی در چند صفحه بعد می افزاید : « آیا این امر ناشی از
استمرار پنهان اما واقعی قواعد فقه حنفی
نیست که در موضوع غصب، جبران فوت منفعت را منتفی می داند ؟» همان گونه که قبلاً
گقته شد اقتباس قوانین غربی مانع از استمرار برخی از بقایای سنتهای حقوق عربی نشده
است . فقه اسلامی از عناصر سازنده وجدان حقوق عربی است ونمی توان بسادگی بر آن قلم
نسیان کشید. ۳٫ رابطه سببیت ۲۴۲ . رابطه
سببیت مستقیم که در فقه سنتی اسلامی یکی از شرایط اساسی مسؤولیت است در حقوق
موضوعه جدید کشورهای عربی چندان مطرح نیست . حتی
پیش از این نیز برخی نویسندگان متقدم هنگامی که عنصر عدوان یا فصد اضراربا
فعل نا مشروع اولیه همراه باشد درجه کمتری از رابطه سببیت مستقیم را کافی می
دانستند . بااین همه ، لازم است که رابطه سببیت مستقیم ومسلم باشد . قوانین جدیدی
که به فقه سنتی اشاراتی دارند حاوی اصطلاحات فقهی اند که بیانگرفرق میان رابطه
سببیت مستقیم وسایر انواع سببیت است . اما از وجود این تفکیک در قوانین جدید نباید
نتیجه گیری خاصی کرد . از جمله ماده ۱۸۶ قانون مدنی عراق مقرر می دارد :« شخصی که
مال دیگری را تلف کند ویا به طور مستقیم ( منظور اتلاف بالمباشره است ) ویا به طور
غیر مستقیم ( منظور اتلاف بالسبیب است ) باعث کاهش ارزش مالی شود مسؤول می باشد
،مشروط بر انکه عامد اقدام کرده باشد »
(همین طور ماده ۳ قانون کویت ) . واضح است که قانون عراق با لازم شمردن قصد
اضرار یا نقض قانون برای هر دوی این موارد علت عقلی این تفکیک را منتفی ساخته است
( همین طور قانون کویت ) . در واقع همان گونه
که نشان دادیم قوانین کشورهای مزبور محوری را که مسؤولیت مدنی حول آن می
چرخد تغییر داده اند . بنابراین دیگر مسأله انجام دادن عمل نامشروع در میان نیست
وآنچه مطرح است تقصیر می باشد به استثنای برخی موارد خاص که قیلاً متذکر شدیم .
ازاین امر نتیجه می شود که رابطه سببیت را باید با توجه به مفهوم تقصیر بررسی کرد
. با این همه وفق تبصره ۲ماده ۱۸۶ : « در صورت مشارکت مباشر ومسبب در ایجاد خسارت
، مسؤولیت متوجه آن کسی است که عامداً عمل زیانبار یا تجاوز به حق دیگری را مرتکب
شده باشد » . از مفهوم مخالف این ماده چنین استفاده می شود که اگر مباشر مستقیم
مرتکب تقصیر نشده باشد فقط مباشر بالتسبیب مسؤول خواهد بود . این متن همچنین مفهوما
متضمن این معنای بدیهی است که مباشر مستقیم ممکن است مرتکب تقصیر نشده باشد . در
این حالت مبنای مسؤولیت وی چیست ؟ فرض می شود که مسبب قانون را نقض کرده است واین امر وجه تمایز وی
از مباشر مستقیم می باشد .
در قسمت اخیر ماده مورد بحث بلافاصله اضافه
شده است که اگر هردو مرتکب نقض قانون شده باشند متضاماً ضامن جبران
خساراتند .
یک بار دیگرملاحظه می شود تلاشهایی که برای آشتی دادن داده های سنتی با
نیازهای وجدان جدید حقوقی به کار رفته است به تضادهای آشکاری منجر شده است .
مقرراتی که با این هدف تدوین شده اند به طور اجتناب ناپذیری باعث ایجاد اغتشاش
وسردرگمی می شوند . می دانیم که در فقه اسلامی سبب مستقیم مقدم بر سبب غیر مستقیم
است ومیان مباشران مختلف به هیچ وجه مسؤولیت تضامنی وجود ندارد.
درواقع حقوق کشورهای عراق وکویت با اصول سنتی مزبور قطع رابطه کرده اند ( ر.
ک.: ماده ۱۶۹ و۲۰۷ قانون مدنی عراق ).
۲۴۳ . قوانین سایر کشورهای عربی
هیچ گونه تفکیکی بین مباشر مستقیم ومباشر مع الواسطه قائل نشده اند . دراین مورد
حتی اصطلاحات سنتی نیز استعمال نشده است .
ماده ۲۲۱ قانون مدنی مصر به اعلام
این امر اکتفا می کند که « خسارت عبارت از صدمه ای است که به متعهدله وارد شود
ومنافعی که از آن محروم گردد ، مشروط بر آنکه خسارت « نتیجه متعارف » عدم اجرای
تعهد باشد » واضافه می کند : « نتیجه متعارف » فقط شامل خساراتی می شود که متعهدله
عقلاً نتواند از وقوع آن پیشگیری کند ( همچنین ماده ۲۲۲ قانون سوریه و۲۲۴ قانون
لبیی ) .
قانون مصر وکشور هایی که از آن
تبعیت کرده اند وجود رابطه سببیت میان خسارت وتقصیر را لازم می دانند . اما در این
کشورها از رابطه سببیت همان مفهومی استنباط می شود که رویه قضایی ودکترین در
کشورهای غربی برای آن تعیین کرده اند. همچنین این امر در مورد قانون کشورهای تونس
( ماده ۱۰۷ ) ومراکش ( ماده ۹۸ ) نیز صادف است. به همین دلیل در حقوق این کشور ها
سبب خارجی را رافع هرگونه مسؤولیت می دانند . همین طور در مورد قوه قاهره یا
مواردی که خسارت وارده ناشی از فعل شخص زیان دیده یا شخص ثالث باشد ( ماده ۱۶۵
قانون مصر ؛ ماده ۱۶۶ قانون سوریه ؛ ماده ۱۰۸ قانون لبیی ؛ ماده ۱۰۴ قانون تونس ؛
ماده ۹۵ قانون مدنی مراکش وماده ۲۱۱ قانون عراق) . خطای مشترک به طور جدا گانه در ماده ۲۱۶ قانون
مدنی مصر پیش بینی شده است ( همچنین ماده ۲۱۷ قانون سوریه ؛ ماده ۲۱۹ قانون لبیی ونیز ماده ۲۵ قانون کویت ) . سرانجام یاد
آوری می کنیم که در مورد تعدد اسباب از همان ابتدای وضع قانون ۱۹۴۹ در مصر نظریه
برابری اسباب مرجح دانسته شده است . اصل
تضامن میان کسانی که همگی در ارتکاب فعل زیانبار دخالت دارند در قانون مدنی مصر (
ماده ۱۶۹ ) وبه طور کلی در تمامی قوانین کشورهای عربی پذیرفته شده است .
۲٫آثارمسؤولیت مدنی
۲۴۴ . می دانیم که
در فقه سنتی اسلامی ، اصل برجبران عینی
است وجبران خسارت به صورت پرداخت وجه نقد جنبه استثنایی دارد .
این اصل در حقوق موضوعه جدید کشورهای عربی برعکس شده
است .
تبصره ۲ ماده ۲۰۹ قانون مدنی عراق مقرر می دارد که « دادگاه برای جبران
خسارت وجه نقد تعیین می کند » . ماده مزبور اضافه می کند : « دادگاه می تواند بر
حسب اوضاع واحوال یا بنا به در خواست زیان دیده دستور دهد که زیان زنند ه مال آسیب
دیده را به وضعیت اولیه ان اعاده کرده یا آن را تعمیر کند».
با این همه در تبصره اخیر ماده ۱۰۹ قانون مدنی هنوز بقایای
یکی از احکام اسلامی به چشم می خورد . وفق
ماده مزبور در صورتی که شی ء صدمه دیده عین معین باشد دادگاه می تواند زیان زننده
را محکوم به استرداد مثل آن نماید .
قانون مصر ( ماده ۱۷۱ ، تبصره ۲ ) به وجهی ساده تر
انشا شده است . در این ماده می خوانیم : «
جبران خسارت عبارت از مبلغی پول است ، با این همه قاضی اگر اوضاع واحوال اقتضا کند
می تواند بنابه در خواست زیان دیده حکم دهد که جبران خسارت به صورت اعاده مال به
وضع سابق صورت پذیرد یا آنکه زیان زننده
را محکوم به انجام دادن عملی در حق زیان دیده کند » ( همچنین رجوع شود به : ماده ۱۳۶ قانون لبنان
).
۲۴۵ . در حقوق موضوعه جدید خسارت تنها شامل ارزش آنچه
تلف یا ناقص شده نیست . خسارت شامل خسارت
مادی وعدم النفع نیز می شود ( ماده ۲۰۷ قانون مدنی عراق ؛ ماده ۲۲۱ قانون مدنی مصر
؛ ماده ۲۲۲ قانون مدنی سوریه ؛ ماده ۲۲۴
قانون مدنی لبنان ؛ ماده ۱۰۷ قانون مدنی تونس وماده ۹۷ قانون مدنی مراکش ) .
خسارت آنیده نیز اعم از آنکه قابل پیش بینی باشد یا
نه مطالبه شدنی است ( همان مواد ) .
در تعیین میزان خسارت می توان درجه وخامت خطای
ارتکابی را در نظر گرفت ( ماده ۱۷۰ قانون مصر ؛ ماده ۱۷۱ قانون سوریه ؛ ماده ۱۷۳
قانون لبیی ؛ ماده ۱۳۴ قانون لبنان ؛ ماده ۱۰۷ قانون تونس ؛ ماده ۹۸ قانون مراکش
وهمچنین ماده ۲۱۷ قانون عراق ).
واضع است که قاضی با وجود این قوانین مکلف نیست زیان
دیده را بر خلاف قواعد فقهی به پرداخت ارزش روز وررد زیان محکوم کند .
۲۴۶ . قاعده فقهی که طبق آن جبران خسارت موجب انتقال
مالکیت می شود در قوانین جدید لحاظ نشده است.
ماده ۱۰۶ قاعده مدنی عراق تصریح می کند : « در مواردی
که عمل مستوجب مجازات کیفری است صدور حکم به جبران خسارت منافی اعمال مجازات
نخواهد بود » ( همچنین ر. ک.: ماده ۳۱ قانون کویت ).
با این همه ماده ۲۰۰ قانون عراق یکی از قواعد فقهی را
حفظ کرده است و انتقال مال مغصوبه وسیله غاصب را معتبر می داند ، مشروط بر آنکه وی
خسارت ناشی از تلف مال مغصوبه را پرداخت کرده باشد . بدین ترتیب غاصب با جبران
خسارات مغصوب علیه مالکیت مال مغصوبه را تحصیل می کند .
بدین ترتیب یک بار دیگر شاهد پایداری برخی از مقررات
کهن در قوانینی هستیم که علی الاصول نظام مسؤولیت مدنی غربی راپدیرفته اند.
۲۴۷ . به طور کلی در حقوق جدید کشو رهای عربی توافق
راجع به معافیت از مسؤولیت مدنی باطل است ( ماده ۲۱۷ قانون مصر ؛ ماده ۲۱۸ قانون
سوریه ؛ ماده ۲۲۰ قانون لبیی وماده ۲۵۹ قانون عراق).
با این همه در حقوق تونس ومراکش توافق تنها در صورتی
باطل است که مسؤولیت ناشی از خطای عمد یا تقصیر
سنگین باشد ( ماده ۱۴۴ قانون تونس وماده ۲۳۲ قانون مراکش ).
در حقوق لبنان راه حل دیگری پذیرفته شده است . درج
شرط معافیت تنها در صورتی جایز است که مربوط به خسارات وارده به اموال بوده وتقصیر
غیر عمد باشد ( مواد ۱۳۸ ـ ۱۳۹ قانون لبنان ) .
۲۴۸ .
قرارداد بیمه که خسارات بیمه گزاررا پوشش می دهد در قوانین جدید وارد شده است .
ماده ۷۷۱ قانون مدنی مصر ( همچنین ماده ۷۲۷ قانون
سوریه وماده ۷۷۸ قانون لبیی ) در این خصوص مقرر می دارند : « بیمه گر علیه در حدود
آنچه به عنوان غرامت بیمه آتش سوزی پرداخته است در دعوای بیمه گزا ر علیه زیان
زننده جانشین بیمه گزار می شود مگر آنچه
زیان زننده از اقوام نسبی یا سببی ویا افراد تحت تکفل بیمه گزار بوده یا از اشخاصی
باشد که بیمه گزار از لحاظ مدنی مسؤول اوست » . برای پیشگیری از دریافت مضاعف خسارت ، حق زیان دیده به نسبتی که
خسارت دریافت کند به بیمه گزار منتقل می شود . ماده ۷۷۸ قانون لبیی استثنای
پذیرفته شده در ذیل ماده ۷۷۱ قانون مصر را تکرار نکرده است . ماده ۱۰۰۱ قانون عراق
به نوبه خود اضافه می کند : « اگر ذی نفع
موجب عدم امکان جانشینی شود ، ذمه بیمه گردر قبال او بری خواهد شد».
۲۴۹ . ماده ۱۰۰۶ قانون عراق در مورد بیمه مسؤولیت
مقرر می دارد که « بیمه گر تا هنگامی که خسارات بیمه گزار کاملاً جبران نشده باشد
نمی تواند مبلغ بیمه را به شخص دیگری بجز زیان دیده بپردازد ».
وفق مفاد تبصره ۲ ماده ۷۷۹ قانون لبیی : « بیمه گر می
تواند پس از ارسال اظهارنامه به بیمه گزار ، مبلغ خسارت را مستقیماً به زیان دیده بپردازد
، اما اگر بیمه گزار درخواست نماید بیمه گر باید مبلغ خسارت را به شخص اوپرداخت
کند ».
قانون مدنی مصر در این خصوص ساکت است ( همچنین رجوع
شود به: قانون شماره ۶۴ مصوب ۱۹۳۶ در خصوص حوادث کار وقانون شماره ۶۵۲ مصوب ۱۹۵۵
در ارتباط با بیمه اجباری حوادث اتومبیل).
۳٫موارد خاص
۱٫ مسؤولیت ناشی از فعل غیر
۲۵۰ . همان گونه که قبلاً
مشاهده شد در فقه اسلامی حنفی هیچگاه شخص
مسؤول افعال دیگری نیست .
قوانین موضوعه کشورهای عربی از این اصل تأسی نکرده
اند ؛ اما آثاری از این اصل در قوانینی که به طور کامل با گذشته قطع رابطه نکرده
اند به جا مانده است .
نخستین خدشه ای که بر این اصل سنتی وارد شده است
مربوط به مسؤولیت والدین در قبال افعال فرزندان خویش است.
حقوق عراق مقرر می دارد : « پدر ودر فقدان او، پدر
بزرگ عهده دار جبران خساراتی هستند که به وسیله طفل صغیر وارد شده است ( تبصره ۱
ماده ۲۱۸ ) . همان گونه که ملاحظه می شود در این مورد تنها پدر ودر نبودن او پدر
بزرگ مسؤول شناخته شده اند » متن قانون شرط می کند که فرزند صغیر باشد ، بدون آنکه
به سکونت یا عدم سکونت طفل نزد پدر بزرگ خویش تصریح نماید .
در یک نظام حقوقی که صغیر را شخصاً مسؤول افعال
زیانبار خود می داند ( تبصره ۱ ماده ۱۹۱ قانون مدنی عراق ) این حکم باعث تعجب می
شود . اما به نظر می رسد هر دو متن قابل جمع است ( منیرالقاضی ، ملتقی البحرین ، ص
۳۳۴ و۳۳۵ ). زیان دیده می تواند با استنا د به تبصره ۱ ماده ۱۹۱ مستقماً طفل را
طرف دعوی قرار دهد یا آنکه دعوای خود را طبق تبصره ۱ ماده ۲۱۸ طرح کند . در حالت
اخیر پدر وفق اصول کلی مسؤولیت مدنی حق رجوع به فرزند خود را دارد .
در اینجا باید اضافه کرد که وفق تبصره ۲ ماده ۱۹۱ ،
در مورد افعال زیانبار اطفال ومحجورین ، زیان دیده می تواند خسارت خود را از ولی
قهری یا قیم مطالبه نماید وآنان نیز به نوبه خود می توانند به صغیر یا محجور
مراجعه کنند . اما ماده مذکور برای طرح دعوی علیه ولی یا قیم شرط می نماید که صغیر یا محجور در هنگام اقامه دعوی مال کافی نداشته باشد . با این همه
این از اختیارات قاضی است که دعوی را بپذیرد یا رد کند . به نظر می رسد که محجور در مورد پیش بینی شده در
ماده ۱۹۱ ناگزیر به جبران کامل خسارت
وارده بر زیان دیده نیست ( ر.ک. : تبصره ۳ ماده ۱۹۱ ). دادگاه باید با توجه به
وضعیت طرفین دعوی خسارتی عادلانه تعیین کند
وهمین خسارت را پدر یا قیم باید پرداخت
نمایند. در حالی که طبق ماده ۲۰۸ پدر باید خسارت وارده به زیان دیده را به طور
کامل جبران کند.
۲۵۱٫ قانون کویت که معمولاً از مقررات قانون مدنی
عراق پیروی می کند در این مورد از آن فاصله گرفته است . ماده ۱۳ قانون مزبور متن ماده ۱۷۳ قانون مدنی مصر را
عیناً تکرار کرده است . به موجب ماده مزبور : « هر کس به موجب قانون یا قرارداد
متکفل مراقبت از شخصی باشد که به علت صغر سن یا وضعیت روانی یا جسمانی خاص نیازمند
سرپرستی است ، ملزم به جبران خساراتی است که شخص مزبور در نتیجه اعمال نامشروع خود
به دیگری وارد می آورد . این تکلیف قانونی در مورد اشخاص فاقد تمیز نیز وجود دارد
». مقررات حقوق مصر ( ماده ۱۷۳ ) محدوده مسؤولیت
ناشی از فعل دیگری را که از تکلیف
سرپرستی ناشی می شود بسیار گسترش داده است
. دایره افرادی که بدین ترتیب مسؤول شناخته می شوند علاوه بر پدر ، مادر ،
سایر اقوام را نیز در بر می گیرد . ماده مذکور زوج را نیز در
صورتی که زوجه صغیر باشد مسؤول می شناسد وهمین طور شخصی را که زوج در این حالت تحت
تکفل اوست ( قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۱۷۳ ). « صغار در مدرسه وکار آموزان در کارگاه
در اوقاتی که تحت مراقبت معلم واستادکار هستند تحت سرپرستی آنان قرار دارند » (
تبصره ۲ ماده ۱۷۳ ). ماده مزبور سرانجام تصریح می کند که « صغیر قبل از رسیدن به
پانزده سالگی نیازمند مراقبت فرض می شود وهمچنین پس از این سن ، اگر تحت سرپرستی
شخصی باشد که مسؤول آموزش اوست ».
همان گونه که گفته شد متن قانونی مورد بحث به طور
کامل به وسیله قانون ۱۹۶۱ کویت ( ماده ۱۳ ) اقتباس شده است . همچنین است در مورد
قانون سوریه ( ماده ۱۷۴ ) وقانون لبیی ( ماده ۱۷۶ ).
قانون لبنان ( ماده ۱۲۶ ) نیز صراحتاً قیم را در زمره
کسانی قرار می دهد که مسؤول اعمال صغارند.
قانون تونس خط مشی معتدلتری اتخاذ کرده است . وفق
تبصره ۳ ماده ۹۳ ( اصلاح شده به وسیله قانون مصوب ۱۹۳۷ ) : « پدر وپس از فوت او
مادرپاسخگوی خساراتی هستند که فرزند کمتر از هجده سالشان که با آنها زندگی می کند
به دیگران وارد نماید ».
همچنین کار فرمایان ومعلمان مسؤول خساراتی هستند که
کار آموزان یا شاگردان آنها در مدتی که تحت مراقبت ایشان هستند به دیگران وارد
نمایند.
اما تبصره اول همین ماده خسارات وارده به وسیله
مجانین وسفها ، اعم از صغیر یا کبیر ، را بر عهده کلیه کسانی قرار می دهد که
با آنها زندگی می کنند . تبصره ۲ اضافه می
کند : « این حکم در مورد کسانی که به موجب قرار داد عهده دار حضانت یا حفاظت این گونه افرادند نیز جاری است ».
۲۵۲ . قانون مراکش در سال ۱۹۳۷ اصلاح شده وماده ۸۵ آن
عیناً متن ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی فرانسه راجع به مسؤولیت ناشی از فعل صغار را
اقتباس کرده است . ماده ۸۵ در آخرین شکل خود مقرر می دارد که « شخص مسؤول خساراتی است که افراد تحت سرپرستی او ایجاد می
کنند . پدر یا مادر ، پس از فوت پدر،
مسؤول خساراتی هستند که فرزندانی که با
آنها زندگی می کنند وارد می کنند … و صنعتگران نسبت به کار آموزان خود در اوقاتی
که تحت نظارت آنان هستند » . ماده ۸۵ قانون مراکش همچنین تبصره ماده ۹۳ قانون تونس
مربوط به مجانین وسفها را تکرار کرده است .
در قانون مراکش مسؤولیت معلمان در ماده ۸۵ مکرر پیش
بینی شده است . این ماده که به موجب فرمان مصوب ۴ مه ۱۹۴۲ به ماده ۸۵ الحاق شد
مقررات قانون مصوب ۵ آوریل ۱۹۳۷ فرانسه را تکرار می کند.
۲۵۳ .
از آنچه گفته شد نتیجه گیری می شود که تنها حقوق عراق مسؤولیت مراقبان را محدود به
پدر وپدر بزرگ ساخته است وآنها نیز تنها ضامن افعال زیانبار اولاد صغیر خویشند.
مسؤولیت صنعتگر ناشی از فعل کار آموز و معلم ناشی از
فعل دانش آموز به سکوت بر گزار شده است .
۲۵۴. مشخصه
مسؤولیت ناشی از فعل دیگری اماره تقصیر علیه شخصی است که قانون گزار او را مسؤول
می شناسد.
اما در این مورد اماره مسؤولیت مطلق نیست . کاملاً
همانند حقوق فرانسه : « شخصی که مسؤولیت حفاظت بر عهده اوست می تواند از مسؤولیت
معاف شود اگر ثابت کند که وظیفه مراقبتی
خویش را انجام داده است یا ثابت کند که حتی اگر مراقبتهای لازم را نیز دقیقاً
انجام می داد بازهم خسارت به بار می آمد »
( تبصره ۳ ماده ۱۷۳ قانون مدنی مصر ؛ ماده ۱۷۴ قانون سوریه ؛ ماده ۱۷۶ قانون لبیی
؛ ماده ۱۳ قانون کویت وتبصره ۲ ماده ۲۱۸ قانون مدنی عراق ).
وضعیت در حقوقهای تونس ومراکش نیز به همین منوال است
. با این همه تبصره ۵ ماده ۹۳ قانون تونس اماره تقصیر علیه معلمان را نمی پذیرد .
ماده ۸۵ مکرر قانون مراکش نیز همین گونه عمل می کند.
۲۵۵.
مسؤولیت ناشی از فعل کارکنان نیز به طور کلی در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف عربی
پذیرفته شده است . این امر مورد دیگری از مسؤولیت ناشی از فعل دیگری است که این
بار بر عهده کارفرما قرار داده شده است.
در این مورد، حقوق تونس تحول پذیرفته است. در واقع
ماده ۷۴ قانون تعهدات تونس تنها وقتی مستخدم را مسؤول می داند که کارفرما دولت یا
سازمانهای عمو می با شد . حکم مندرج در ماده مزبور مشروط بر آن است که فعل زیانبار
یا تقصیر مأمور در حین انجام وظیفه صورت پذیرفته باشد .
به علاوه ماده ۸۵ بلافاصله اضافه می کند که « مأموران
دولتی وخدمات عمومی در مورد خطا ی عمد یا تقصیر سنگین شخصاً مسؤول جبران خسارات
هستند » و ذیل ماده اضافه می شود که « دولت وشهر داریها در مورد این خسارات قابل
تعقیب نمی با شند مگر در صورت عدم ملائت مأموری که مسؤول شناخته شده است ».
بنابر این کارفرمایان بخش خصوصی ، علی الاصول مسؤول
افعال کارگران خود نیستند .
حقوق مراکش نیز قبل از اصلاحات سال ۱۹۴۲ همین
وضع را داشت . قانون مصوب ۴ می ۱۹۴۲ ، در
واقع بند ۵ ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی فرانسه مورد کارفرمایان را عیناً به عنوان ماده
۸۵ قانون درج کرده است : «… صاحبکاران وکارفرمایان در مورد خسارات وارده به
وسیله خومتکاران وکارگران خود در حین انجام وظایفی که برای آن استخدام شده اند…»
اقتباس از تبصره ۵ ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی فرانسه موجب شده است که در حقوق مراکش کارفرمایان
با همان شرایط حقوق فرانسه مسؤول اعمال کارکنان خود باشند.
در مورد بخش دولتی مواد ۷۹ و۸۰ قانون مراکش حکم مواد
۸۴ و۸۵ قانون تونس را حفظ کرده باشند.
۲۵۶.
حقوق عراق به نوبه خود مسؤولیت کارفرما ناشی از فعل کارکنان خود را می پذیرد . اما
هر چند بر خلاف حقوق تونس این مسؤولیت را به ماورای بخش عمومی گسترش داده است ، قلمرو شمولی آن محدود تر از
حقوق مراکش وفرانسه است. وفق مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مدنی عراق : «
منظور از کارفرما علاوه بر دولت ، شهرداریها وسازمانهای خومات عمومی وهر کسی است که از یک موسسه صنعتی یا
تجاری بهره برداری می کند » . بنابر این مسؤولیت ناشی از فعل دیگری در مورد
شرکتهایی که فعالیت صنعتی یا تجاری ندارند موضوعیت نمی یابد . همچنین است در هر مورد
که شخصی ، دیگری را به خدمت خود در می آورد .
۲۵۷.
قانون مصوب ۱۹۶۱ کویت ( ماده ۱۴ ) ، در
این مورد متن ماده ۱۷۴ قانون مدنی مصر را پذیرفته است.
به موجب این ماده : « کارفرما مسؤول خساراتی است که
درنتیجه عمل نامشروع کار گر وارد می شود ، همگامی
که این عمل به وسیله کارگر در حین کار یا به سبب انجام وظیفه اتفاق افتاده
باشد . اگر کارفرما در عمل حق مراقبت وهدایت کارگر را داشته باشد رابطه آنها مشمول
این ماده است ، حتی اگر کارفرما در انتخاب کارگر آزاد نباشد ».
حقوق مصر بدین سان مسؤولیت کارفرما ناشی از فعل کارگر
را در وسیعترین ابعاد آن پذیرفته است . حقوق سوریه ( ماده ۱۷۵ ) وحقوق لبیی ( ماده
۱۷۶ ) . ازحقوق مصر تبعیت کرده اند.
قانون تعهدات لبنان نیز همین موضع را اختیار کرده است ( ماده ۱۲۷ ).
با این همه باید به اختلاف اندکی که بین قانون مصر
وقانون لبنان وجود دارد اشاره کرد . قانون اخیر مقرر می دارد که ارتکاب فعل
نامشروع از سوی عامل باید در همگام انجام وظیفه ودر اجرای وظایفی باشد که وی برای
انجام آن استخدام شده است . در حالی که قانون مصر تنها به بیان یکی از این شروط
اکتفا کرده است . فعل نامشروع ممکن است در
حین انجام وظیفه یا به سبب آن انجام شود .
۲۵۸ .
مسؤولیت آمر در قوانین جدید کشور های عربی همانند قوانین کشورهای غربی به نحوی است
که بوضوح از مسؤولیت ولی وسایر محافظان که قبلاً بررسی شد متمایز است .
آمر در واقع نمی تواند با اثبات عدم تقصیر خود را از مسؤولیت معاف سازد.
این راه حل از سوی قوانین مصر ، سوریه، لبیی، تونس،
مراکش، و همچنین قانون کویت پذیرفته شده
است .
تنها قانون عراق ( تبصره ۲ ، ماده ۲۱۹ ) آمر را از
مسؤولیت معاف می داند اگر اثبات کند که وی کلیه احتیاطات لازم را برای پیشگیری از
ورود خسارت انجام داده است یا اینکه اثبات کند که حتی اتخاذ کلیه تدابیر احتیاطی
نیز مانع از ایجاد خسارت نمی شود ( ر. ک.: ماده ۸۳۱ قانون آلمان وتبصره ۱ ماده ۵۵
قانون تعهدات سویس ). بدین ترتیب قانون
عراق که در مورد خاص از مسؤولیت مربوط می شود از حقوق آن کشور عقب تر است .
آن دسته از قوانین کشورهای عربی که به آمر اجازه نمی
دهند عدم تقصیر خود را اثبات کند با این کار راه را برای اعمال نظریه جدیدی گشوده
اند که مبنای مسؤولیت در برخی از موارد است ؛ منظور نظریه تضمین یا نظریه خطر است
. البته علمای حقوق عرب در این موضوع اختلاف عقیده دارند ودر تضارب آداء هر یک در تأیید نظریه خود دلایلی اقامه می کند
که قبلاً به وسیله علمای حقوق غرب ارائه شده است .
به بیان این امر اکتفا می کنیم که در تمامی این
قوانین ، حق عامل برای مراجعه به آمر به رسمیت شناخته شده ودر برخی قوانین نیز
بدان تصریح شده است ( ر. ک.: ماده ۱۷۵
قانون مصر ؛ ماده ۱۷۶ قانون سوریه ؛ ماده ۱۷۸ قانون لبیی ؛ ماده ۲۲۰ قانون عراق
وماده ۱۵ قانون کویت ) .
۱٫
مسؤولیت ناشی از عمل اشیاء
الف) مسؤولیت ناشی از فعل حیوانات
۲۵۹٫ حقوق عراق تنها
حقوقی است که احکام فقه حنفی راجع به مسؤولیت ناشی از فعل حیوانات را حفظ
کرده است .
می دانیم که فقه حنفی در این مورد تنها در صورتی قائل به مسؤولیت است که فعلی به مالک یا راننده
ویا راکب قابل انتساب باشد ، آنچه منطبق
است با قواعد عمومی مربوط به فعل نامشروع که
در نظام اسلامی ایجاد تعهد می کند . با این همه متذکر می شویم که در این
مورد ترک فعل نیز هم پای فعل مثبت ، عمل نامشروع تلقی می شود . از طرف دیگر را کب
در شوارع عام مسؤول خسارات عمده است ؛ آن چه تخطی از تعهد ایمنی است که به عنوان
جایگزین رابطه سببیت محسوب می شود . تمامی این
احکام در قانون عراق ادخال شده است . قانون مزبور شش ماده مطول را به موضوع
مسؤولیت ناشی از فعل حیوانات اختصاص داده است که بر گردان مواد مشابه در مجله
هستند . وفق ماده ۲۲۱: « فعل حیوان به خودی خود مالک یا محافظ را متعهد جبران
خسارت نمی کند مگر آنکه فعلی نامشروع به مالک یا محافظ قابل انتساب باشد ». اما در
شوارع عمومی طبق تبصره ۲ ماده ۲۲۴ : «
خساراتی که اجتناب از وقوع آن ممکن باشد
به مالک یا راکب منتسب است » . اما تبصره ۲ ماده مذکور به مدعی علیه اجازه داده است . ثابت کند که کلیه احتیاطلت لازم را برای اجتناب از خسارت انجام داده است . بدین ترتیب
حقوق عراق یا مفروض دانستن خطای محافظ وبا
مجاز داشتن وی به اثبات فقدان تقصیر از نظریه فقهی عدول کرده است . در فقه سنتی
اسلامی خساراتی که در اوضاع واحوال خاص وارد می شود ودارای درجه ای از وخامت است تخطی از تعهد ایمنی محسوب
می شود ، آنچه جایگزین رابطه سببیت می شود . در حالی که حقوق عراق تجاوز از این
تعهد را نوعی تقصیر محسوب داشته ودر نتیجه ناگزیر به وضع اماره ای نسبی شده است.
نظام دوگانه ای که حقوق عراق اختیار کرده است یک بار
دیگر موجب ایجاد سردر گمی وتضادی لاینحل می شود ( در مورد اثبات فقدان تقصیر رجوع
شود به : سلیمان مرکاس، مسؤولیت مدنی در قوانین کشورهای عربی ، قاهره ، ۱۹۵۸ ، ج
۲، ص ۱۲۰ و رأی ، ۲۵ مارس ۱۹۵۶ دیوان عالی کشور عراق ).
۲۶۰٫ قانون کویت در این مورد هم از قانون عراق پیروی
نکرده است . ماده ۱۶ قانون کویت با الهام
از ماده ۱۷۶ قانون مصر مسؤولیت ناشی از فعل حیوانات را بر مبنایی قرار می دهد که
در نظامهای حقوقی کشور های غربی پذیرفته شده است .
در واقع ، وفق ماده ۱۷۶ قانون مدنی مصر : « شخصی که
محافظت حیوان را بر عهده دارد مسؤول خسارتی است که حیوان وارد می کند حتی اگر آن
حیوان گم شده یا گریخته باشد مگر آنکه ثابت کند که حادثه ناشی از علت خارجی بوده
وبه وی قابل انتساب نیست ».
توجه به مفاد این ماده مشخص می سازد که قانون مصردر این
مورد از مترقی ترین قوانین غربی پیروی کرده است . در این قانون مسؤولیت ناشی از
فعل حیوان بر مفهوم حفاظت قرار داده شده
است . محافظ حیوان ، اعم از مالک یا غیر آن مسؤول کلیه خساراتی است که از فعل
حیوان ناشی می شود . زیان دیده نباید تقصیر یا
ارتکاب فعلی از سوی محافظ را ثابت کند .
قونین سوریه
( ماده ۱۷۷ ) ولبیی ( ماده ۱۷۹ )
نیز از موضع قانون مصر پیروی کرده اند .
قانون لبنان اضافه می کند که « محافظ به معنای گفته
شده مسؤول فعل حیوان است حتی اگربین اوو زیان دیده رابطه قرار داده ی موجود باشد » ( ماده ۱۲۹ ) .
در کلیه این قوانین
محافظ نمی تواند با اثبات فقدان
تقصیر خود رااز مسؤولیت معاف کند . ماده ۱۳۱ مسؤولیت ناشی از عمل حیوان را صراحتاً
بر نظریه خطر استوار ساخته است.
اما قوانین مدنی تونس ( ماده ۹۴ ) ومراکش ( ماده ۸۶ )
وضعیت متفاوتی دارند به موجب قوانین مزبور حافظ حیوان می تواند ثابت کند که کلیه
اقدامات لازم را برای پیشگیری از ورود خسارت انجام داده است . این قوانین با
اقتباس مقررات سابق حقوق فرانسه مسؤولیت ناشی از عمل حیوانات را بر خطای مفروض
مالک حیوان قرار داده اند.
ب) مسؤولیت ناشی از انهدام ساختمان
۲۶۱٫ می دانیم که در فقه حنفی ،انهدام دیواری که در
معرض خرابی قرار دارد موجب مسؤولیت است مشروط بر آنکه شخص زیان دیده قبلاً به مالک
اخطار کرده باشد . اگر مالک به رغم این اخطار در تعمیرات سهل انگاری کند عمل وی
نامشروع محسوب می شود .
غیر از این موارد ، مالک هیچ گونه مسؤولیتی در قبال
ویرانی ساختمان ندارد .
۲۶۲٫ قانون عراق حکم فقهی را عیناً اخذ کرده است .
ماده ۲۲۹ قانون مدنی حکم موردی را که ساختمان در معرض انهدام است بیان می کند .
اما ماده مزبور عیوب ساختمان را نیز بدان اافزوده است . در هر دو مورد مانند فقه
اسلامی انهدام ساختمان در صورتی موجب ضمان است که به مالک قبلاً اخطار باشد .
اما در اینجا نیز قانون عراق اضافه می کند : « مگر
آنکه مالک از
وضعیت ساختمان خود مطلع بوده یا باید
مطلع بوده باشد .»
با وجود تغییری که قانون عراق در حکم فقهی داده است
باز هم نمی توان از مسؤولیت ناشی از اشیاء صحبت کرد زیرا هر چند در عمل با اثبات
وجود عیب بنا یا وضعیت معیوب ساختمان ، اثبات این امر که مالک وضعیت ساختمان را می
دانسته یا در موقعیتی بوده است که باید آن را بداند آسان است ، اما با این همه
مسؤولیت مالک در حقوق عراق بر نظریه تقصیر استوار است . تقصیر با دادن اخطار یا
اثبات آگاهی مسلم ویا مفروض مالک از وضعیت ساختمان ثابت خواهد شد .
مالک در این مورد نمی تواند خلاف اماره تقصیر را ثابت کند .
مالک در حقوق عراق بر خلاف حقوق فرانسه مسؤول انهدام
ساختمان نیست حتی اگر ویرانی ناشی از عیب ساخت باشد وبه طریق اولی مالک مسؤول
انهدام ساختمان به دلیل انجام ندادن
تعمیرات نیست ( ماده ۱۳۸۶ قانون فرانسه ) .
علی الاصول تقصیر مالک را باید اثبات کرد . اما در
حقوق عراق اگر مالک از عیوب ساختمان به وسیله دیگران آگاه شده یا آنکه خود
اوقبلاًاز آن عیوب اطلاع داشته ویا آنکه باید اطلاع می داشته است وبا این همه هیچ
گونه عملی برای پیشگیری از ورود خسارت انجام نداده باشد تقصیر او مفروض است (
سلیمان مرکاس ، همان ، ص۱۴۹).
ماده ۱۷ قانون کویت در این مورد نیز مقررات قانون
مدنی عراق را پذیرفته است.
۲۶۳٫ بر عکس ، قانون لبنان ( ماده ۱۳۳) در این خصوص
راه حل حقوق فرانسه را آنچنان که رویه قضایی فرانسه ایجاد نموده انتخاب کرده است .
بنابر این در حقوق این کشور مالک مسؤول خسارات ناشی از انهدام ساختمان است بدون
آنکه زیان دیده ناگزیر به اثبات خطای مالک باشد . اما زیان دیده باید ثابت کند که
خسارات وارده ناشی از انجام ندادن تعمیرات یا عیب ساختمان بوده است . اگر این
وقایع موضوعی ثابت شود مالک مسؤول شناخته خواهد شد . مالک در صورتی از مسؤولیت
مبری خواهد شد که وجود یک عامل خارجی را
اثبات کند .
۲۶۴ . قانون
تونس نیز راه حل حقوقی فرانسه را پذیرفته است ( ماده ۹۷ ) ، همچنین است در مورد
قانون مراکش ( ماده ۸۹) .
اما قوانین مزبور بر خلاف قانون لبنان ، تغییری اساسی
در راه حل حقوقی فرانسه ایجاد کرده اند که به موجب آن مسؤولیت تنها به مالک
ساختمان محدود نمی شود وبر عهده کلیه کسانی است که مسؤول محافظت از ساختمان بوده
اند.
۲۶۵ . حقوق مصر باز هم گام دیگری به جلو برداشته است
. وفق ماده ۱۷۷ قانون مدنی مصر : « شخصی که حفاظت ساختمان با اوست ،اعم از مالک یا
غیر مالک مسؤول خساراتی است که از انهدام کلی یا جزئی ساختمان حاصل می شود مگر
آنکه ثابت کند وقوع حادثه در نتیجه قصور وی در انجام دادن تعمیرات ساختمانی یا
ناشی از فرسودگی ویا عیب ساخت آن نبوده است ».
این راه حل از سوی قانون سوریه ( ماده ۱۷۸ ) وهمچنین
قانون لیبی ( ماده ۱۸۰ نیز پذیرفته شده است .
بدین سان نه
تنها مسؤولیت به کلیه کسانی که نگهداری ساختمان را بر عهده دارند تسری
یافته است ، بلکه بر خلاف حقوق فرانسه ( یا لبنان وتونس ) زیان دیده نباید ثابت
کند که انهدام ساختمان ناشی از فر سودگی ، عیب ساخت یا قصور در تعمیرات بوده است ،
بلکه این حافظ ساختمان است که برای معافیت از مسؤولیت باید ثابت کند که انهدام بنا
ناشی از وقایع عینی مزبور نبوده است .
۲۶۶٫ واضع است که در قوانین مزبور نظریه سنتی تقصیر
برای ایجاد مسؤولیت کافی نیست . قانون لبنان حتی درموردی که رابطه مالک وزیان دیده
قرار دادی است وی را با توجه به نظریه خطر صراحتاٌ مشمول این نوع خاص از مسؤولیت
می داند .
نظریه تضمین بیشتر در قوانینی وجود دارد که مسؤولیت
را براساس مفهوم یا عیب ساخت ، ارائه دلیل را بر عهده نگهدارنده ساختمان قرار می
دهند .
ج) نظریه عمومی مسؤولیت ناشی از عمل اشیاء
۲۶۷ . اصل کلی مسؤولیت ناشی از عمل اشیاء در فقه
اسلامی نا شناخته است . قوانین جدید کشورهای عربی برای پاسخگویی به نیازهای جامعه
که در حال تحول است اصل مزبور را به صورتی محدود یا وسیع پذیرفته اند .
از این اصل چه چیزی استنباط می شود ؟ حقوق عراق این
اصل را فقط به صورتی بسیار محدود پذیرفته است وفق ماده ۲۳۱ این قانون : « کسی که
مسؤولیت ابزار مکانیکی یا اشیائی را که به مراقبت ویژه نیاز دارند بر عهده دارد
پاسخگوی خساراتی است که به وسیله این اشیاء وارد می شود مگر آنکه ثابت کند
احتیاطات کافی را برای پیشگیری از ورود خسارت به کار برده است ».
بدین ترتیب این اصل به اشیایی محدود شده است که
نیازمند مراقبت های ویژه اند.
یادآوری می شود که طبق ماده ۲۳۰ همین قانون : «
افتادن یا انداختن اشیاء از یک ساختمان موجب مسؤولیت کسی خواهد بود که ساختمان در
تصرف اوست .این مقررات از حقوق اسلامی اخذ نشده است ومنبع تاریخی دیگری دارد » (
رجوع شود به : ماده ۱۵۰ قانون لهستان ).
۲۶۸ . حقوق مصر این بار در خط مقدم قرار ندارد.
بررسیهای مقدماتی قانون جدید نشان دهنده تردیدهای بسیار است که در مورد پذیرش اصل
مسؤولیت عینی وجود داشته است . رویه قضایی مصر نیز پیش ازوضع قانون مدنی
مقاومتهایی بروز داده بود. دیوان عالی کشور مصر در یکی از آراء معروف خود که در
تاریخ ۱۵ نوامبر ۱۹۳۴ صادر شده است از پیروی از رویه قضایی فرانسه در این مورد خود
داری ورزید .
همچنین ماده ۱۷۸ قانون مصر مسؤولیت را تنها به ابزار
مکانیکی واشیائی محدود کرده است که به مراقبت های ویژه نیازدارند ووضعیت مواد ۱۷۹
قانون سوریه و۱۸۱ قانون لیبی نیز به همنین ترتیب است . ماده ۱۹ قانون کویت همین خط
مشی را تعقیب کرده ، اما به طور خاص اتومبیل را نیز در ردیف ابزار مکانیکی ذکرکرده
است.
قانون قبلی لبنان مسؤولیت را به اشیاء دارای تحرک خاص
یانیازمند مراقبت ویژه محدود ساخته بود .اما ماده ۱۳۱ قانون مزبور سریعاً اصلاح شد
ودر وضعیت فعلی شامل کلیه اشیاء بیجان اعم منقول است .
قلمرو شمولی قانون تونس بسیار وسیع است ( ماده ۹۶ ) .
همچنین است ماده ۸۸ قانون مراکش . هر دوی این قوانین عبارت قانون فرانسه را اخذ
کرده اند : « هر شخص مسؤول خساراتی است که به وسیله اشیائی که تحت حفاظت اوست وارد
می شود…».
۲۶۹ .قوانین تونس ومراکش از این حیث در صف مقدم
قوانین مترقی عربی قرار نمی گیرند . در واقع این قوانین همانند قانون عراق مسؤولیت
ناشی از عمل اشیاء را برتقصیر مفروض محافظ قرار داده اند . ازاین رو محافظ برای
اجتناب از جبران خسارت باید ثابت کند که وی تمام احتیاطات لازم را انجام داده است
.
در سایر قوانین واز جمله قانون کویت محافظ نمی تواند
با اثبات عدم تقصیر از مسؤولیت معاف شود ( ماده ۱۷۸ قانون مدنی مصر ؛ ۱۷۹ قانون
سوریه ؛ ماده ۱۸۱ قانون لیبی ؛ ماده ۱۹ قانون کویت ). قانون لبنان ( ماده ۱۳۱ )
صراحتاً اعلام می دارد که « مسؤولیت ناشی از عمل اشیاء مسؤولیتی عینی است . محافظ
برای معاف شدن از مسؤولیت باید وقوع حوادث غیر مترقبه یا تقصیر زیان دیده را اثبات
کند واثبات کند امر که او مرتکب تقصیر نشده کافی نسیت».
بدین ترتیب ، قانون لبنان با تسری حکم این مورد خاص
به کلیه اشیاء ویا مبتنی کردن مسؤولیت ماشینهای مکانیکی واشیائی که نیاز به مراقبت
ویژه دارند مبتنی بر اماره تقصیر است . تنها رابطه سببیت مفروض ، اما خلاف آن نیز
اثبات شدنی است .
اما به رغم آنچه گفته شد برخی مفسران بر این عقیده
اند که در قانون مصر وقوانین تابع آن نظریه خطر مبنای مسؤولیت است .
۴.نتیجه گیری کلی
۲۷۰ . در
مجموع وبجز برخی موارد استثنایی می توان نتیجه گرفت که حقوق جدید کشور های عربی با
وارد کردن مفهوم غربی « تقصیر » در نظام مسؤولیت مدنی به عنوان مبنای این مسؤولیت
ارتباط خودرا با فقه سنتی اسلامی قطع کرده اند .
راه یافتن مفهوم « تقصیر » در قلمرو مسؤولیت ناشی از
جرم یکی از وقایع مهم تاریخ حقوق عرب در عصر جدید است .
اما این امر مانع از آن نشده است که همچون برخی از
پیشرفته ترین قوانین غربی موضوعاتی از مسؤولیت مدنی بر مبنای نظریه تقصیر مفروض
وحتی نظریه های تضمین وخطر قرار داده شود .
با این همه در بسیاری از قوانین عربی مسؤولیت عینی در
مفهوم افراطی آن به موضوعات خاصی محدود شده است
( از جمله در حقوق مصر ، قانون حوادث کار مصوب ۱۹۵۹ وقانون خسارات جنگی
۱۹۴۲ ).
اما حقوق سنتی اسلامی که با مفهوم تقصیر آشنا نیست با
مفهوم خطر نیز بیگانه نمی باشد . این نظریه به طور پراکنده در مورد برخی از مصادیق
مسؤولیت ناشی از جرم اعمال شده است . بخصوص در موضوع مسؤولیت قرار دادی از آن
استفاده می شود . نویسندگان متقدم اسلامی بکرات ضرب المثلی را تکرار می کنند ( من
له الغنم فعلیه الغوم ) که دقیقاً معادل این ضرب المثل لاتینی است :
شاید قانون گذاران کشورهای عربی در آینده بتوانند بر
اساس این نظریه مبنای جدیدی برای مسؤولیت مدنی ایجاد کنند.
شهر تهران، راه استفاده دلالان از ترفندهای مختلف برای تغییر محتوای معامله به نفع
یکی از طرفین، بسته شد.
مدیر سامانه معاملات املاک و مستغلات درباره جزئیات
شکل جدید فعالیت بنگاههای مسکن گفت: مشاوراناملاک موظف شدهاند به جای قراردادهای
کاغذی، از فرمهای الکترونیکی دارای بارکد دوبعدی، برای تنظیم معامله استفاده
کنند.این فرمها، مشخصات معامله را علاوه بر اینکه در بارکد دوبعدی حکشده بر روی
فرم، ذخیره میکند، یک نسخه از اطلاعات معامله را نیز در سامانه سراسری کدرهگیری
ثبت میکند طوریکه طرفین معامله در هر نقطه از کشور میتوانند با دسترسی به اینترنت
و واردکردن کدملی و کدرهگیری به سامانه، نسخهای از خلاصهقرارداد خود را شامل نام
خریدار و فروشنده به همراه آدرس پستی ملک و ارزش ریالی معامله، به همراه بارکد
دریافت کنند.به این ترتیب، قراردادهای جدید نه تنها نقاط ضعف مبایعهنامههای
کاغذی شامل «امکان دستکاری عمدی قیمت توافقشده یا جعل نام یا فروش دوباره واحد به
فرد دیگر، در غیاب هر یک از دو طرف معامله» را ندارد که بواسطه درج اطلاعات معامله
در سامانه مرکزی، به محض هر اقدام جدید از سوی بنگاه در متن قرارداد الکترونیکی،
سامانه با ارسال پیامک به طرفین، هشدار تغییر متن قرارداد را اعلام میکند و در این
صورت، با استناد به پیامک دریافتی، تخلف صورت گرفته، در مراجع حقوقی به راحتی قابل
ردیابی خواهد بود.
کدرهگیری مطالبه حتمی
متعاملین
به گزارش «دنیایاقتصاد» سامانه رهگیری معاملات مسکن سال۸۸ به
دستور دولت – وزارت بازرگانی وقت- وارد بنگاههای املاک شد و مشاوراناملاک موظف
شدند اطلاعات مربوط به همه خریدوفروشهایی را که در طول روز برای املاک مسکونی و
غیرمسکونی انجام میدهند در پایان همان روز وارد سامانه کنند تا مشخص شود چه کسانی
در چه زمانی با چه قیمتی آپارتمان خود را به چه افرادی فروختهاند.این سامانه سپس
در سال۹۰ دامنه رهگیری فعالیت مشاوراناملاک را از خریدوفروش به اجاره افزایش داد
طوری که بنگاهها دستور گرفتند علاوه بر ثبت جزئیات معاملههای فروش، اطلاعات
معاملات اجاره را نیز در سامانه رهگیری وارد کنند.اکنون اگرچه دولت به یکی از
اهداف اصلی خود از راهاندازی این سامانه، شامل مهار قیمت مسکن و اجارهبها از طریق
رهگیری معاملات مسکن در بنگاهها، دست پیدا نکرده، اما ۴ سال فعالیت این سامانه،
کدرهگیری را به مطالبه حتمی متعاملین مسکن در بنگاهها تبدیل کرده است طوری که
اجبار مشاوراناملاک به صدور کدرهگیری تحتتاثیر درخواست خریدار و فروشنده یا موجر
و مستاجر، درجه اعتبار قراردادهایی که در بنگاهها تنظیم میشود را نسبت به قبل،
چندبرابر کرده است.
شکل جدید مبایعهنامه
در حال حاضر فرآیند صدور کدرهگیری برای معاملات مسکن از اعلام صرف یک کد
۱۳ رقمی به خریدار و فروشنده و نوشتن این کد روی قراردادهای کاغذی، فراتر رفته
است. با تکمیل این فرآیند، از ابتدای سال جاری استفاده از مبایعهنامه و
اجارهنامه کاغذی –برگههای A3- در همه بنگاههای املاک شهر تهران ممنوع و فاقد
اعتبار اعلام شده است و مشاوراناملاک فقط باید در مبایعهنامههای الکترونیکی
موجود در سامانه رهگیری، قرارداد تنظیم کنند.این مبایعهنامهها که پس از تکمیل
اطلاعات معامله، با امضای مدیر بنگاه مسکن و دو طرف معامله اعتبار پیدا میکند،
دارای یک بارکد دوبعدی است که یک نسخه پرینتی آن در اختیار خریدار و فروشنده
–متعاملین- قرار میگیرد طوری که از طریق نرمافزار بارکدخوان نصب شده روی تلفنهای
همراه، با قراردادن دوربین تلفن روی بارکد مبایعهنامه، خلاصله معاملات شامل نام
خریدار، نام فروشنده، آدرس ملک و ارزش معامله، روی صفحه نمایش تلفنهمراه نمایان
میشود.
جعل غیرممکن است
مبایعهنامههای جدید حتی این قابلیت را دارد که از طریق ورود اینترنتی
به سامانه رهگیری، مشخصات معامله را به متعاملین یا دادگاههای حل اختلاف نشان دهد
طوری که در صورت دستکاری یا جعل احتمالی قراردادهای الکترونیکی، مرجع قضاوت،
اطلاعات موجود در سامانه خواهد بود.
پایان
فسخ یکطرفه قرارداد
بهمن احمدپور مدیر سامانه معاملات املاک و مستغلات
در شرکت راهبر –مجری رهگیری معاملات مسکن- درباره ویژگیهای مبایعهنامهها و
اجارهنامههای جدید به «دنیایاقتصاد» گفت: هماکنون در تهران و چند شهر دیگر،
استفاده از قراردادهای کاغذی قدیمی ممنوع است و تنظیم معامله در این برگهها اعتبار
ندارد.وی افزود: قراردادهای جدید –مبایعهنامه و اجارهنامههای الکترونیکی- اگر
چه مالکیت خریدار را در ظاهر فقط برای بنگاه تنظیمکننده قرارداد، احراز میکند،
اما به واسطه اتصال همه بنگاههای شهر تهران به سامانه مرکزی رهگیری، در هر بنگاه
در هر نقطه پایتخت، مالکیت فرد خریدار قابل مشاهده و اثبات است.احمدپور با بیان
اینکه تا پایان امسال در کل کشور، قراردادهای الکترونیکی –پرینتی- جایگزین برگههای
کاغذی خواهد شد، افزود: هولوگرام و بارکد دوبعدی نصب شده بر روی این قراردادها جلوی
جعل در معاملات را خواهد گرفت و به مبایعهنامههای ملکی اعتبار رسمی بخشیده است.
اعلام تقلب با ارسال پیامک
مدیر سامانه املاک و مستغلات همچنین تاکید کرد: تا پیش از این، فسخ
معامله بعد از تنظیم قراردادهای کاغذی به راحتی ممکن بود و مشکلات زیادی را برای
خریداران ایجاد میکرد، اما در حال حاضر با توجه به اینکه احتمال دارد تغییرات قیمت
مسکن برخی از فروشندهها را وسوسه کند تا معامله را یکطرفه به هم بزنند، به هیچ
وجه امکان فسخ در قراردادهای جدید وجود ندارد.احمدپور در این باره تصریح کرد: در
صورتی که فسخ قرارداد بدون رضایت توام طرفین باشد، ارسال اتوماتیک پیامک هشدار به
هر دو طرف، فرد بیخبر از فسخ قرارداد را مطلع میکند. لذا مشاوراناملاک با اطلاع
از این سیستم بعید است نسبت به فسخ یکطرفه اقدام کنند.
بخش دوم: مسوولیت
مدنی درحقوق موضوعه کشور های خاور میانه ۲۳۵٫دربسیاری ازکشورهای غربی الهام
پذیرفته است .با وجود این،مجموعه قانون عثمانی موسوم به مجله همچنان در مناطقی از
دنیای عرب،مانند اردن،اجرامی شود .
ُدر کویت نیز مجله بر کلیه مسائل مدنی حاکم است. اما
اخیرایعنی در سال ۱۹۶۱ قانون جدیدی با عنوان قانون شماره ۶ وضع شده است که تعهدات ناشی از جرایم مدنی را
تنظیم می کند.این قانون تلاش داردتا در موضوع مسوولیت مدنی،احکام فقهی را که مجله
تدوین شده ومقررات حقوقی وارداتی ازغرب را با هم جمع کند. قانون مزبور در این
زمینه،البته با اعتدالی بیشتر ،ازالگوی قانون عراق مصوب ۱۹۵۱ پیروی کرده است،یعنی از قانونی که آمیزه ای است
از نظریه های غربی آنچنان که در قانون
۱۹۴۹ مصر آمده وآنچه در مجله مندرج است.
قانون مدنی
۱۹۴۹ مصر جایگزین قوانین مدنی سالهای ۱۸۷۵و۱۸۸۳ (قوانین مدنی مختلط وبومی )
شده است.همزمان با وضع قوانین اخیر به شیوه
غربی در کشورهای اسلامی نظریه غربی
مسوولیت مدنی در مصر جایگزین نظریه اسلامی شد. این دو قانون کاملا از قانون مدنی
ناپلئون پیروی کرده ا ند در مبحث مسوولیت
مدنی این قوانین اثری ازاحکام فقهی مشاهده نمی شود (مواد ۱ ۵۱ ـ۱۵۳ قانون مدنی بومی مصوب ۱۸۸۳).
قانون مدنی جدید مصر مصوب ۱۹۴۹ مواد بیشتری (مواد ۱۶۳
ـ۱۷۸ ) را به مو ضوع مسوولیت مدنی اختصاص داده است . قانون مزبور به رغم لحاظ کردن
تحول رویه محاکم داخلی و عقاید علمای حقوق،همچنان نظریه غربی مسوولیت مدنی را حفظ
کرده است. البته قانون گزار مصر این بار تنها به اقتباس از قانون مدنی فرانسه
اکتفان نکرده است،اما این امر را نمی توان رجعتی به فقه سنتی اسلامی دانست .در
واقع قانونگزاراین بار دایره قوانین غربی
را که بدانها توسل جسته وسیعتر کرده است:قانون تعهدات سویس،قانون مدنی آلمان وغیره
. همچنین رویه قضایی فرانسه وعقاید علمای حقوق آن کشور نیزمدنظرقرار گرفته واین
طریق نظریه های جدیدی که در کشور های غربی پذیرفته شده در قانون مصر وارد شده است .قانون
جدید مصر رویه محاکم داخلی رادر مورد اجرای این نظریه های جدید نیز لحاظ کرده است.
همچنین یادگارهایی از حقوق اسلامی مشابهتهای اتفاقی با آن را در این قانون می توان
یافت.
اما در مجموع،قانون مدنی مصر عملا با گذشته قطع رابطه
کرده است ،این قانون را می توان نماینده آن چیزی دانست که آن را حقوق عربی ـ رومی
می نامند، حقوقی که شاخه ای ازخانواده رومی ـ ژرمنی را تشکیل می دهد . لیبی از
الگوی ارائه شده به وسیله مصرپیروی کرده وقانون مصوب ۱۹۵۴ خود را ازقانون ۱۹۴۹
مصراقتباس کرده است.
لبنان نیز در این گروه عربی ـ رومی قرار می گیرد .
این کشور سالها قبل از تصویب قانون مدنی ۱۹۴۹مصر،
مبادرت به وضع یک قانون تعهدات کرد که از سال ۱۹۳۴ به اجرا در آمده است.
قانون لبنان که مقررا ت آن از قوانین
مختلف غربی اخذ شده است، به وسیله ژوسران
مواد بازبینی
قرارگرفت وتأثیرافکاراوبرمقررات
مربوط به موولیت مدنی بوضوح مشهود است.
سرانجام یاد آوری می کینم تونس، کشوری که در بخش غربی
جهان اسلامی قرار دارد، قبل از لبنان یعنی در سال ۱۹۰۶ قانونی در مورد تعهدات وضع
کرد که از منابع مختلف وبخصوص از فرانسه تأثیر پذیرفته است. هر چند پیش نویس قانون
مزبور در اختیارکمیسیونی از علمای مسلمان قرار داده شد تا در مورد انطباق آن با
فقه اسلامی اظهار نظرکنند، اما از این امر نباید نتیجه گرفت که قانون مزبور احکام
اسلامی را، که در مورد این کشورها فقه ملکی می باشد، حفظ کرده است. با این همه
باید یادآور شویم که قانون تونس همانند قانون مدنی آلمان وارد جزئیات شده و نمونه
های مختلفی از موولیت مدنی را در قانون
ذکر کرده است. قانون ۱۹۱۲ مراکش نیز صرف
باز نویسی قانون تونس است.
بدین ترتیب این دو قانون نیز به نوبه خود در گروه
عربی ـ رومی قرار می گیرند که فقه سنتی اسلامی ارتباط خود را قطع کرده اند .هنگامی
بررسی قانون مصر (که از سوی سوریه ولیبی عین اقتباس شده است) و قانون لبنان به
مقررات مندرج در این دو قانون نیز خواهیم پرداخت. این گروه در مقابل گروهی قرار
دارد که شامل عراق وکویت است وبررسی آن مو ضوع بخش دوم این مبحث است.
.۱شرایط مسؤولیت
مدنی
۱٫
فعل نامشروع
می دانیم که در فقه اسلامی عملی که بدون مجوز
شرعی انجام شود نامشروع بوده وموجب مسؤولیت عامل است. بنابراین بررسی نیت یا خط
مشی رفتاری شخصی که مرتکب عمل نامشروعی شده است ضرورتی ندارد . از همین روست که
نفس ازمیان بردن یک شی ء (اتلاف ) یا غصب آن فعل نامشروع تلقی شده وایجاد تعهد می
کند.
قانون مدنی عراق اتلاف
وغصب را به عنوان مصادیق بارز جرایم مدنی ذکرمی کند. تعدادی ازمواد قانون مدنی به
افعال نا مشروع مذکور که موضوع آنها شی ء متعلق به غیر می باشد اختصاص یافته است.
اما قانون مزبور بر خلاف روش فقه افعال دیگری را نیز تحت همان عنوان ذکر می کند که
موجب وارد شدن صدمه به جسم شخص می شوند (قتل ،ضرب وجرح وغیره)؛افعالی که بر اساس
نظریه اسلامی مستوجب نوع دیگری از مجازاتند . قانونگزاربرای همه این موارد یک
قاعده کلی وضع کرده که به موجب آن «اعمال مقصرانه که باعث وارد شدن خسارت به دیگری،به جز خسارت پیش بینی شده
در مواد قبلی ، شود موجب ضمان است (ماده ۲۰۴ قانون مدنی عراق).بدین ترتیب قاعده ای
کلی وضع شده است با خصیصه تجریدی بودن حقوق اسلامی مغایر است. قطع رابطه با سنتها
ی فقهی از این نیز فراتر می رود،زیرا در این متن فعل مقصرانه موجد تعهد شناخته شده
است .در حالی که می دانیم در حقوق اسلامی
تقصیر مکمل شرط عدم مشروعییت است ، آن هم تنها در صورتی که رابطه سببیت مستقیم
وجود نداشته باشد ، در غیر این صروت وجود تقصیر زاید است. می توان بر آن بود که
آیا در حقوق عراق ، فعل نامشروع معنای سنتی آن برای ایجاد مسؤولیت کافی نیست ؟
مفاد تبصره یک ماده ۱۹۰
ما را از اشتباه بیرون می آورد .در واقع این متن بیان یک حکم فقهی است که به موجب
آن اگر شخصی شیئی را تلف کند که آن را متعلق به خود می پنداشته است ، مسؤول تلف
خواهد بود . می دانیم که در نظریه اسلامی این حکم مشروط بر آن است که خسارت
بالمباشره وارد شده باشد . این حکم الزام تفکیک میان انواع رابطه سببیت را ایجاب
می کند. در حالی که قانون عراق تفاوتی میان خسارتی که بالمباشره وارد شود وخسارات
دیگری که از همان فعل نامشروع حاصل شده باشد قائل نیست . وفق ماده ۱۸۶ قانون مدنی
عراق:« کسی که مال دیگری را مستقیم یا به طورغیر مستقیم تلف کند مسؤول جبران خسارت
است مشروط بر آنکه عامد بوده یا مرتکب تقصیر شده باشد» .ماده ۱۸۶ در بر دارنده
تناقضی آشکار است . لازم شمردن قصد اضرار یا تقصیر در موارد خسارات مستقیم بر خلاف
اصول مسلم اسلامی است .
قانونگزار عراق با این
دستاویز در نظر داشته است که مهفوم تقصیر رادر حقوق عراق وارد کند . بنا براین از
نظر قانونگزار قصد وتقصیر عناصر مکمل فعل نا مشروع اولیه نیستند ، بلکه از جمله
شرایط آن به شمارمی آیند فعل نامشروع ،یعنی فعلی که من غیر حق انجام شود
ودر صروتی به این عنوان تلقی می شود که یا با قصد معین صورت پذیرد یا آن که تقصیری
به عامل قابل انتساب باشد. بااین همه تبصره ۱ ماده ۱۹۰ به رغم اصل کلی که
قانونگزار اختیار کرده است ودر تضاد کامل با آن یکی ازاحکام فقهی راحفظ کرده است
که فقط با شرط عدم مشروعیت فعل اولیه سازگار بوده وباهر شرط دیگری منافات دارد. تبصره
۱ ماده ۱۹۱ نیز حاوی یکی دیگری از احکام فقهی است .که به همان اندازه با اصل مورد
پذیرش قانونگزار مغایر است . به موجب این ماده صغار وحتی صغار غیرممیز واشخاص غیر
رشید شخص مسؤول خساراتی هستند که به می آورند . در عوض قانون مدنی عراق در ماده ۷
خود، همانند قانون مصر ،نظریه سوء استفاده ازحق راپذیرفته است،آنچه در عمل مفهوم
تقصیرراتا مرزهای ترسیم شده آن به وسیله رویه های قضایی کشورهای غربی گسترش
می دهد . در حالی که در حقوق اسلامی فعل مشروع بنا به تعریف نافی هرگونه مسؤولیت
است.تبصره ۲ ماده ۲۱۳ قانون عراق باپیروی
از قانون مصر اضطرار رادر زمره عوامل موجه محسوب می دارد که موجب معافیت از هر
گونه مسؤولیتی است. حکم این ماده نیز از جمله مقرراتی است که تقصیر را بر خلاف فقه
سنتی اسلامی مبنای مسؤولیت قرار می دهد .صرف نظر از وجود برخی تناقضات که
خودنشان
می دهد تلفیق دو نظام حقوقی تا چه اندازه دشواراست ، باید گفت که قانونگزار عراق
آشکارا از طرق غیر مستقیم همان راه قوانین غربی رادر پیش گرفته است. پیدا شدن
مفهوم تقصیر در قانونی که مدعی الهام گرفتن از حقوق اسلامی می باشد خود گویای
بسیار از واقعیت هاست.
۲۳۷٫ قانون مصوب ۱۹۶۱
کویت اکثر از مقررات قانون عراق را اقتباس کرده است (ر.ک.: ۳،۴،۶،۱۱و۲۷ قانون کویت
). موضع هر دوی این قوانین کاملا مشابه است.
۱۳۸ . قانون مصر بر عکس
از هر گونه مصالحه ای خود داری کرده است .
ماده ۱۶۳ قانون مزبور
صراحت مقرر می دارد که « ارتکاب هر گونه
تقصیر که موجب وارد شدن خسارت به دیگری شود ، مرتکب را ملزم به جبران می سازد» (همچنین
است مواد ۱۶۴ قانون مدنی سوریه و۱۶۶ قانون مدنی لیبی ).
قانون لبنان از این هم
صریحتر است قانون مزبور یک ماده را به تقصیر ناشی از فعل (ماده ۱۲۲) و ماده دیگری
را به خطای غیر عمد ( ماده ۱۲۳ ) اختصاص داده است.
قانون تونس نیز همین گونه
است . ماده ۸۲ این قانون مقرر می دارد : « هر شخصی که بدون مجوز قانونی وبا علم وقصد
به دیگری خسارت مادی ومعنوی وارد کند ملزم به جبران آن خسارت است ، اگر ثابت شود
که فعل وی سبب مستقیم آن خسارت بوده است » ( همچنین ماده ۷۷ قانون مراکش ) . ماده
۸۳ ( ماده ۷۸ قانون مراکش ) می افزاید : « هر کس مسؤول خسارات مادی ومعنوی است که
عمدا یا به طور غیر عمد به دیگری وارد کند ، اگر ثابت شود که تقصیرسبب مستقیم
خسارت بوده است » در تبصره ۳ تقصیر غیر
عمد چنین تعریف شده است : « تقصیر غیر عمد عبارت است از خود داری از انجام دادن
آنچه شخص متعهد انجام دادن آن است یا انجام دادن آنچه ملزم به خود داری ازآن است
بدون آنکه قصد اضرار در میان باشد » .
چنین برداشتی از تقصیر ،
ناگزیر بدان منجر می شود که بر خلاف احکام فقهی شرط داشتن تمیز به عنوان مکمل
تقصیر لازم شمرده شود. ازهمین روست که ماده ۱۶۴ قانون مصر مقرر می دارد: « هر شخص
پاسخگوی اعمال نامشروع خویش است مشروط بر آنکه با تمیز اقدام کرده است » ( ماده ۱۶۵
قانون سوریه ؛ماده ۱۶۷ قانون لیبی ؛ ماده
۱۲۲ قانون لبنان ؛ ماده ۱۰۵ قانون تونس وماده ۹۶ قانون مراکش ) اضطرار تقصیر را از
میان می برد ( ماده ۱۶۸ قانون مصر ؛ ماده ۱۶۹ قانون سوریه ؛ ماده ۱۸۱ قانون لیبی ؛ وماده ۲۲۹ قانون کفیری لبنان ). قانون مصر
نظریه سوء استفاده از حق را به طور وسیعی پذیرفته است و ماده ۵ آن مقرر می دارد :«
اجرای حق در موارد زیر نامشروع تلقی می شود : الف ) اگر صرف با قصد اضرار به غیر
صورت پذیرد ، ب ) اگر برای تحصیل منفعتی باشد که آن منفعت نسبت به خساراتی که برای
دیگری به بار می آید نا چیز باشد، ج ) اگر برای تحصیل منفعتی نامشروع باشد » (
ماده ۶ قانون سوریه وماده ۵ قانون لبیی ) .
قانون لبنان این نظریه را
حتی با وسعت بیشتری پذیرفته است . وفق مفاد ماده ۱۲۴ این قانون : « هر گاه شخصی در
اجرای حق خویش از حدودی که حسن نیت یا اهدافی که حق برای آن به او اعطا شده تجاوز
کند باید خسارت وارده بر دیگری را جبران نماید»قانون تونس ( ماده ۱۰۴ ) وقانون
مراکش ( ماده ۹۴ ) نیز این نظریه را به همان صورتی که رویه قضایی فرانسه آن را
پذیرفته است قبول می کند .
۲٫
خسارت
۲۳۹ . می دانیم که در فقه سنتی اسلامی تنها خسارت مادی مد نظر قرار گرفته است
ووجود آن یکی از شرایط اولیه مسؤولیت مدنی است. حقوق موضوعه در بسیاری ازکشورها ی
عربی ، از این اصل سنتی عدول کرده است . در قوانین این کشور ها تصریح شده است که
خسارت معنوی برای تحقق مسؤولیت مدنی کفایت می کند .
با این همه ، هنوز تردید
هایی در این مورد وجود دارد که از فحوای
برخی مقررات قانونی مستفاد می شود . دلیل این امر آن است که قانونگزاران کشورهای
عربی پیش از آنکه کلیه نتایج جبران خسارت
معنوی در کشورهای غربی پذیرفته شود مبادرت به اقتباس نظریه هایی کردند که در این
خصوص در کشورهای غربی رواج یافته بود .
ماده
۲۰۵ قانون عراق علی الاصول مفهوم خسارت معنوی را می پذیرد . هر گونه صدمه به آزادی
، حیثیت یا شرافت ویا شئونات شخصی موجب حق
زیان دید ه برای جبران خسارت شمیشود،بااین همه این حق انتقال ناپذیر بوده
وبه وارث زیان دیده
منتقل نمی شود مگر آنکه موضوع قرارداد یا حکم قطعی دادگاه باشد ( تبصره ۳، ماده
۲۰۵ ) .همچنین تنها همسر یا متوفی می توانند برای تألمات روحی ناشی از فوت مجنی
علیه دعوی خسارت اقامه کنند ( تبصره ۲ ، ماده ۲۰۵ ). طبق نظریات علمای حقوق عراق
این حق محدود به وارث حین الفوت متوفی است.
قانون کویت ( ماده ۲۳ )
مقررات تبصره های ۱ و۳ ماده قانون عراق را عیناً
تکرار کرده است ، اما حق همسر وبستگان متوفی موضوع تبصره ۲را مسکوت گذارده
است.
۲۴۰٫ قانون مصر ( ماده
۲۲۲ ) که به وسیله قانون سوریه ( ماده ۲۲۳
) وقانون لیبی ( ماده ۲۲۵ ) مورد تقلید قرار گرفته است مقرر می دارد : « جبران
خسارت شامل خسارات معنوی نیز می شود . اما این نوع خسارت انتقال پذیر به اشخاص ثالث
نیست مگر آنکه موضوع قرارداد طرفین بوده یا نسبت بدان طرح دعوی شده باشد . اما
خسارات حاصل از تألمات که از فوت مجنی
علیه ناشی شود تنها به وسیله همسر واقارب متوفی تا درجه دوم مطالبه شدنی است»
.
یاد آوری می شود که قلمرو
شمولی قانون مصر وسیعتر است. حق جبران خسارت حتی اگر در زمان فوت به صدور حکم قطعی
منجر شده باشد به وارث متوفی منتقل می شود . اما شرط دیگر همچنان پابر جا ست وبرای
مطالبه خسارت باید قبلاً طرح دعوی شده باشد .
قانون
لبنان از این نیز جلوتر رفته است . تبصره ۲ ماده ۱۳۴ قانون تعهدات لبنان خسارت منعوی
را در ردیف خسارت مادی قرار داده است . تبصره ۳ برای اشخاصی که به دلیل صدمه به
احساسات خود حق مطالبه خسارت را دارند از لحاظ
درجه قرابت هیچ گونه محدودیتی قائل نشده است.
پیش ازآن قوانین تونس (
ماده ۸۲ ـ ۸۹ ) و مراکش ( ۷۷ ـ ۷۸ ) نیز مقررات مشابهی را مقرر داشته بودند.
۲۴۱ . بنابر این در حال حاضر هر گونه
خسارت اعم از مادی یا منعوی برای ایجاد مسؤولیت مدنی کافی است. با پذیرش این اصل دیگر نمی توان شخصی را که از
منافع اموال خود محروم شده است از حق جبران خسارت منع کرد، آنچه خلاف احکام فقه
سنتی اسلامی است . حقوق عراق نیز که مبحثی را به غصب به عنوان یک جرم مدنی مستقل
اختصاص داده است در ماده ۱۹۷ مقرر می دارد که « مالک عین ملزم به پرداخت اجرت
المثل منافع مال مغصوبه برای مدتی است که آن مال را در تصرف خود داشته » .تبصره ۲
ماده ۲۰ قانون کویت به نوبه خود اعلام می دارد : « در احتساب خسارت باید مبلغی
معادل منافعی که شخص از آن محروم شده است منظور نمود » . واضح است که مقررات فوق
با احکام سنتی اسلامی در تضاد است . قوانین پیشرفته تر عرب ناگزیر به توجیه این
تضاد نشده اند. در قوانینی که با سنتهای
اسلامی قطع رابطه کرده وفصل خاصی را به غصب اختصاص نداده اند چنین نتیجه گیریهایی
بدیهی است. قانون تونس به رغم آنکه قانونی متوفی به شمار می رود مقررات خاصی را به
غصب اختصاص داده است . اما ماده ۱۱۰ این قانون همانند ماده ۱۰۵ قانون مراکش شخصی
را که از منافع مال مغصوبه محروم شده است مستحق خسارت می داند . در اینجا لازم است
یاد آوری کنیم که هر چند قانون مصوب ۱۹۴۹ رابطه حقوق موضوعه سوریه را با حقوق
اسلامی قطع کرده است ، اما هنوز هم آثار
سنتهای اسلامی در موضوع مورد بحث باقی است
. همان گونه که یکی از نویسندگان سوری یاد آوری نموده است : « قضات سوری در دعاوی
خلع ید وخسارات وارده به اموال بندرت جبران خسارات متصرف ناشی از فوت منفعت را
مورد لحوق حکم قرار می دهند » ( ژاک الحکیم ، خسارات ناشی از جرم در حقوق اسلامی ،
پاریس ، ۱۹۶۴ ، ص ۱۹۴ ). وی در چند صفحه بعد می افزاید : « آیا این امر ناشی از
استمرار پنهان اما واقعی قواعد فقه حنفی
نیست که در موضوع غصب، جبران فوت منفعت را منتفی می داند ؟» همان گونه که قبلاً
گقته شد اقتباس قوانین غربی مانع از استمرار برخی از بقایای سنتهای حقوق عربی نشده
است . فقه اسلامی از عناصر سازنده وجدان حقوق عربی است ونمی توان بسادگی بر آن قلم
نسیان کشید. ۳٫ رابطه سببیت ۲۴۲ . رابطه
سببیت مستقیم که در فقه سنتی اسلامی یکی از شرایط اساسی مسؤولیت است در حقوق
موضوعه جدید کشورهای عربی چندان مطرح نیست . حتی
پیش از این نیز برخی نویسندگان متقدم هنگامی که عنصر عدوان یا فصد اضراربا
فعل نا مشروع اولیه همراه باشد درجه کمتری از رابطه سببیت مستقیم را کافی می
دانستند . بااین همه ، لازم است که رابطه سببیت مستقیم ومسلم باشد . قوانین جدیدی
که به فقه سنتی اشاراتی دارند حاوی اصطلاحات فقهی اند که بیانگرفرق میان رابطه
سببیت مستقیم وسایر انواع سببیت است . اما از وجود این تفکیک در قوانین جدید نباید
نتیجه گیری خاصی کرد . از جمله ماده ۱۸۶ قانون مدنی عراق مقرر می دارد :« شخصی که
مال دیگری را تلف کند ویا به طور مستقیم ( منظور اتلاف بالمباشره است ) ویا به طور
غیر مستقیم ( منظور اتلاف بالسبیب است ) باعث کاهش ارزش مالی شود مسؤول می باشد
،مشروط بر انکه عامد اقدام کرده باشد »
(همین طور ماده ۳ قانون کویت ) . واضح است که قانون عراق با لازم شمردن قصد
اضرار یا نقض قانون برای هر دوی این موارد علت عقلی این تفکیک را منتفی ساخته است
( همین طور قانون کویت ) . در واقع همان گونه
که نشان دادیم قوانین کشورهای مزبور محوری را که مسؤولیت مدنی حول آن می
چرخد تغییر داده اند . بنابراین دیگر مسأله انجام دادن عمل نامشروع در میان نیست
وآنچه مطرح است تقصیر می باشد به استثنای برخی موارد خاص که قیلاً متذکر شدیم .
ازاین امر نتیجه می شود که رابطه سببیت را باید با توجه به مفهوم تقصیر بررسی کرد
. با این همه وفق تبصره ۲ماده ۱۸۶ : « در صورت مشارکت مباشر ومسبب در ایجاد خسارت
، مسؤولیت متوجه آن کسی است که عامداً عمل زیانبار یا تجاوز به حق دیگری را مرتکب
شده باشد » . از مفهوم مخالف این ماده چنین استفاده می شود که اگر مباشر مستقیم
مرتکب تقصیر نشده باشد فقط مباشر بالتسبیب مسؤول خواهد بود . این متن همچنین مفهوما
متضمن این معنای بدیهی است که مباشر مستقیم ممکن است مرتکب تقصیر نشده باشد . در
این حالت مبنای مسؤولیت وی چیست ؟ فرض می شود که مسبب قانون را نقض کرده است واین امر وجه تمایز وی
از مباشر مستقیم می باشد .
در قسمت اخیر ماده مورد بحث بلافاصله اضافه
شده است که اگر هردو مرتکب نقض قانون شده باشند متضاماً ضامن جبران
خساراتند .
یک بار دیگرملاحظه می شود تلاشهایی که برای آشتی دادن داده های سنتی با
نیازهای وجدان جدید حقوقی به کار رفته است به تضادهای آشکاری منجر شده است .
مقرراتی که با این هدف تدوین شده اند به طور اجتناب ناپذیری باعث ایجاد اغتشاش
وسردرگمی می شوند . می دانیم که در فقه اسلامی سبب مستقیم مقدم بر سبب غیر مستقیم
است ومیان مباشران مختلف به هیچ وجه مسؤولیت تضامنی وجود ندارد.
درواقع حقوق کشورهای عراق وکویت با اصول سنتی مزبور قطع رابطه کرده اند ( ر.
ک.: ماده ۱۶۹ و۲۰۷ قانون مدنی عراق ).
۲۴۳ . قوانین سایر کشورهای عربی
هیچ گونه تفکیکی بین مباشر مستقیم ومباشر مع الواسطه قائل نشده اند . دراین مورد
حتی اصطلاحات سنتی نیز استعمال نشده است .
ماده ۲۲۱ قانون مدنی مصر به اعلام
این امر اکتفا می کند که « خسارت عبارت از صدمه ای است که به متعهدله وارد شود
ومنافعی که از آن محروم گردد ، مشروط بر آنکه خسارت « نتیجه متعارف » عدم اجرای
تعهد باشد » واضافه می کند : « نتیجه متعارف » فقط شامل خساراتی می شود که متعهدله
عقلاً نتواند از وقوع آن پیشگیری کند ( همچنین ماده ۲۲۲ قانون سوریه و۲۲۴ قانون
لبیی ) .
قانون مصر وکشور هایی که از آن
تبعیت کرده اند وجود رابطه سببیت میان خسارت وتقصیر را لازم می دانند . اما در این
کشورها از رابطه سببیت همان مفهومی استنباط می شود که رویه قضایی ودکترین در
کشورهای غربی برای آن تعیین کرده اند. همچنین این امر در مورد قانون کشورهای تونس
( ماده ۱۰۷ ) ومراکش ( ماده ۹۸ ) نیز صادف است. به همین دلیل در حقوق این کشور ها
سبب خارجی را رافع هرگونه مسؤولیت می دانند . همین طور در مورد قوه قاهره یا
مواردی که خسارت وارده ناشی از فعل شخص زیان دیده یا شخص ثالث باشد ( ماده ۱۶۵
قانون مصر ؛ ماده ۱۶۶ قانون سوریه ؛ ماده ۱۰۸ قانون لبیی ؛ ماده ۱۰۴ قانون تونس ؛
ماده ۹۵ قانون مدنی مراکش وماده ۲۱۱ قانون عراق) . خطای مشترک به طور جدا گانه در ماده ۲۱۶ قانون
مدنی مصر پیش بینی شده است ( همچنین ماده ۲۱۷ قانون سوریه ؛ ماده ۲۱۹ قانون لبیی ونیز ماده ۲۵ قانون کویت ) . سرانجام یاد
آوری می کنیم که در مورد تعدد اسباب از همان ابتدای وضع قانون ۱۹۴۹ در مصر نظریه
برابری اسباب مرجح دانسته شده است . اصل
تضامن میان کسانی که همگی در ارتکاب فعل زیانبار دخالت دارند در قانون مدنی مصر (
ماده ۱۶۹ ) وبه طور کلی در تمامی قوانین کشورهای عربی پذیرفته شده است .
۲٫آثارمسؤولیت مدنی
۲۴۴ . می دانیم که
در فقه سنتی اسلامی ، اصل برجبران عینی
است وجبران خسارت به صورت پرداخت وجه نقد جنبه استثنایی دارد .
این اصل در حقوق موضوعه جدید کشورهای عربی برعکس شده
است .
تبصره ۲ ماده ۲۰۹ قانون مدنی عراق مقرر می دارد که « دادگاه برای جبران
خسارت وجه نقد تعیین می کند » . ماده مزبور اضافه می کند : « دادگاه می تواند بر
حسب اوضاع واحوال یا بنا به در خواست زیان دیده دستور دهد که زیان زنند ه مال آسیب
دیده را به وضعیت اولیه ان اعاده کرده یا آن را تعمیر کند».
با این همه در تبصره اخیر ماده ۱۰۹ قانون مدنی هنوز بقایای
یکی از احکام اسلامی به چشم می خورد . وفق
ماده مزبور در صورتی که شی ء صدمه دیده عین معین باشد دادگاه می تواند زیان زننده
را محکوم به استرداد مثل آن نماید .
قانون مصر ( ماده ۱۷۱ ، تبصره ۲ ) به وجهی ساده تر
انشا شده است . در این ماده می خوانیم : «
جبران خسارت عبارت از مبلغی پول است ، با این همه قاضی اگر اوضاع واحوال اقتضا کند
می تواند بنابه در خواست زیان دیده حکم دهد که جبران خسارت به صورت اعاده مال به
وضع سابق صورت پذیرد یا آنکه زیان زننده
را محکوم به انجام دادن عملی در حق زیان دیده کند » ( همچنین رجوع شود به : ماده ۱۳۶ قانون لبنان
).
۲۴۵ . در حقوق موضوعه جدید خسارت تنها شامل ارزش آنچه
تلف یا ناقص شده نیست . خسارت شامل خسارت
مادی وعدم النفع نیز می شود ( ماده ۲۰۷ قانون مدنی عراق ؛ ماده ۲۲۱ قانون مدنی مصر
؛ ماده ۲۲۲ قانون مدنی سوریه ؛ ماده ۲۲۴
قانون مدنی لبنان ؛ ماده ۱۰۷ قانون مدنی تونس وماده ۹۷ قانون مدنی مراکش ) .
خسارت آنیده نیز اعم از آنکه قابل پیش بینی باشد یا
نه مطالبه شدنی است ( همان مواد ) .
در تعیین میزان خسارت می توان درجه وخامت خطای
ارتکابی را در نظر گرفت ( ماده ۱۷۰ قانون مصر ؛ ماده ۱۷۱ قانون سوریه ؛ ماده ۱۷۳
قانون لبیی ؛ ماده ۱۳۴ قانون لبنان ؛ ماده ۱۰۷ قانون تونس ؛ ماده ۹۸ قانون مراکش
وهمچنین ماده ۲۱۷ قانون عراق ).
واضع است که قاضی با وجود این قوانین مکلف نیست زیان
دیده را بر خلاف قواعد فقهی به پرداخت ارزش روز وررد زیان محکوم کند .
۲۴۶ . قاعده فقهی که طبق آن جبران خسارت موجب انتقال
مالکیت می شود در قوانین جدید لحاظ نشده است.
ماده ۱۰۶ قاعده مدنی عراق تصریح می کند : « در مواردی
که عمل مستوجب مجازات کیفری است صدور حکم به جبران خسارت منافی اعمال مجازات
نخواهد بود » ( همچنین ر. ک.: ماده ۳۱ قانون کویت ).
با این همه ماده ۲۰۰ قانون عراق یکی از قواعد فقهی را
حفظ کرده است و انتقال مال مغصوبه وسیله غاصب را معتبر می داند ، مشروط بر آنکه وی
خسارت ناشی از تلف مال مغصوبه را پرداخت کرده باشد . بدین ترتیب غاصب با جبران
خسارات مغصوب علیه مالکیت مال مغصوبه را تحصیل می کند .
بدین ترتیب یک بار دیگر شاهد پایداری برخی از مقررات
کهن در قوانینی هستیم که علی الاصول نظام مسؤولیت مدنی غربی راپدیرفته اند.
۲۴۷ . به طور کلی در حقوق جدید کشو رهای عربی توافق
راجع به معافیت از مسؤولیت مدنی باطل است ( ماده ۲۱۷ قانون مصر ؛ ماده ۲۱۸ قانون
سوریه ؛ ماده ۲۲۰ قانون لبیی وماده ۲۵۹ قانون عراق).
با این همه در حقوق تونس ومراکش توافق تنها در صورتی
باطل است که مسؤولیت ناشی از خطای عمد یا تقصیر
سنگین باشد ( ماده ۱۴۴ قانون تونس وماده ۲۳۲ قانون مراکش ).
در حقوق لبنان راه حل دیگری پذیرفته شده است . درج
شرط معافیت تنها در صورتی جایز است که مربوط به خسارات وارده به اموال بوده وتقصیر
غیر عمد باشد ( مواد ۱۳۸ ـ ۱۳۹ قانون لبنان ) .
۲۴۸ .
قرارداد بیمه که خسارات بیمه گزاررا پوشش می دهد در قوانین جدید وارد شده است .
ماده ۷۷۱ قانون مدنی مصر ( همچنین ماده ۷۲۷ قانون
سوریه وماده ۷۷۸ قانون لبیی ) در این خصوص مقرر می دارند : « بیمه گر علیه در حدود
آنچه به عنوان غرامت بیمه آتش سوزی پرداخته است در دعوای بیمه گزا ر علیه زیان
زننده جانشین بیمه گزار می شود مگر آنچه
زیان زننده از اقوام نسبی یا سببی ویا افراد تحت تکفل بیمه گزار بوده یا از اشخاصی
باشد که بیمه گزار از لحاظ مدنی مسؤول اوست » . برای پیشگیری از دریافت مضاعف خسارت ، حق زیان دیده به نسبتی که
خسارت دریافت کند به بیمه گزار منتقل می شود . ماده ۷۷۸ قانون لبیی استثنای
پذیرفته شده در ذیل ماده ۷۷۱ قانون مصر را تکرار نکرده است . ماده ۱۰۰۱ قانون عراق
به نوبه خود اضافه می کند : « اگر ذی نفع
موجب عدم امکان جانشینی شود ، ذمه بیمه گردر قبال او بری خواهد شد».
۲۴۹ . ماده ۱۰۰۶ قانون عراق در مورد بیمه مسؤولیت
مقرر می دارد که « بیمه گر تا هنگامی که خسارات بیمه گزار کاملاً جبران نشده باشد
نمی تواند مبلغ بیمه را به شخص دیگری بجز زیان دیده بپردازد ».
وفق مفاد تبصره ۲ ماده ۷۷۹ قانون لبیی : « بیمه گر می
تواند پس از ارسال اظهارنامه به بیمه گزار ، مبلغ خسارت را مستقیماً به زیان دیده بپردازد
، اما اگر بیمه گزار درخواست نماید بیمه گر باید مبلغ خسارت را به شخص اوپرداخت
کند ».
قانون مدنی مصر در این خصوص ساکت است ( همچنین رجوع
شود به: قانون شماره ۶۴ مصوب ۱۹۳۶ در خصوص حوادث کار وقانون شماره ۶۵۲ مصوب ۱۹۵۵
در ارتباط با بیمه اجباری حوادث اتومبیل).
۳٫موارد خاص
۱٫ مسؤولیت ناشی از فعل غیر
۲۵۰ . همان گونه که قبلاً
مشاهده شد در فقه اسلامی حنفی هیچگاه شخص
مسؤول افعال دیگری نیست .
قوانین موضوعه کشورهای عربی از این اصل تأسی نکرده
اند ؛ اما آثاری از این اصل در قوانینی که به طور کامل با گذشته قطع رابطه نکرده
اند به جا مانده است .
نخستین خدشه ای که بر این اصل سنتی وارد شده است
مربوط به مسؤولیت والدین در قبال افعال فرزندان خویش است.
حقوق عراق مقرر می دارد : « پدر ودر فقدان او، پدر
بزرگ عهده دار جبران خساراتی هستند که به وسیله طفل صغیر وارد شده است ( تبصره ۱
ماده ۲۱۸ ) . همان گونه که ملاحظه می شود در این مورد تنها پدر ودر نبودن او پدر
بزرگ مسؤول شناخته شده اند » متن قانون شرط می کند که فرزند صغیر باشد ، بدون آنکه
به سکونت یا عدم سکونت طفل نزد پدر بزرگ خویش تصریح نماید .
در یک نظام حقوقی که صغیر را شخصاً مسؤول افعال
زیانبار خود می داند ( تبصره ۱ ماده ۱۹۱ قانون مدنی عراق ) این حکم باعث تعجب می
شود . اما به نظر می رسد هر دو متن قابل جمع است ( منیرالقاضی ، ملتقی البحرین ، ص
۳۳۴ و۳۳۵ ). زیان دیده می تواند با استنا د به تبصره ۱ ماده ۱۹۱ مستقماً طفل را
طرف دعوی قرار دهد یا آنکه دعوای خود را طبق تبصره ۱ ماده ۲۱۸ طرح کند . در حالت
اخیر پدر وفق اصول کلی مسؤولیت مدنی حق رجوع به فرزند خود را دارد .
در اینجا باید اضافه کرد که وفق تبصره ۲ ماده ۱۹۱ ،
در مورد افعال زیانبار اطفال ومحجورین ، زیان دیده می تواند خسارت خود را از ولی
قهری یا قیم مطالبه نماید وآنان نیز به نوبه خود می توانند به صغیر یا محجور
مراجعه کنند . اما ماده مذکور برای طرح دعوی علیه ولی یا قیم شرط می نماید که صغیر یا محجور در هنگام اقامه دعوی مال کافی نداشته باشد . با این همه
این از اختیارات قاضی است که دعوی را بپذیرد یا رد کند . به نظر می رسد که محجور در مورد پیش بینی شده در
ماده ۱۹۱ ناگزیر به جبران کامل خسارت
وارده بر زیان دیده نیست ( ر.ک. : تبصره ۳ ماده ۱۹۱ ). دادگاه باید با توجه به
وضعیت طرفین دعوی خسارتی عادلانه تعیین کند
وهمین خسارت را پدر یا قیم باید پرداخت
نمایند. در حالی که طبق ماده ۲۰۸ پدر باید خسارت وارده به زیان دیده را به طور
کامل جبران کند.
۲۵۱٫ قانون کویت که معمولاً از مقررات قانون مدنی
عراق پیروی می کند در این مورد از آن فاصله گرفته است . ماده ۱۳ قانون مزبور متن ماده ۱۷۳ قانون مدنی مصر را
عیناً تکرار کرده است . به موجب ماده مزبور : « هر کس به موجب قانون یا قرارداد
متکفل مراقبت از شخصی باشد که به علت صغر سن یا وضعیت روانی یا جسمانی خاص نیازمند
سرپرستی است ، ملزم به جبران خساراتی است که شخص مزبور در نتیجه اعمال نامشروع خود
به دیگری وارد می آورد . این تکلیف قانونی در مورد اشخاص فاقد تمیز نیز وجود دارد
». مقررات حقوق مصر ( ماده ۱۷۳ ) محدوده مسؤولیت
ناشی از فعل دیگری را که از تکلیف
سرپرستی ناشی می شود بسیار گسترش داده است
. دایره افرادی که بدین ترتیب مسؤول شناخته می شوند علاوه بر پدر ، مادر ،
سایر اقوام را نیز در بر می گیرد . ماده مذکور زوج را نیز در
صورتی که زوجه صغیر باشد مسؤول می شناسد وهمین طور شخصی را که زوج در این حالت تحت
تکفل اوست ( قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۱۷۳ ). « صغار در مدرسه وکار آموزان در کارگاه
در اوقاتی که تحت مراقبت معلم واستادکار هستند تحت سرپرستی آنان قرار دارند » (
تبصره ۲ ماده ۱۷۳ ). ماده مزبور سرانجام تصریح می کند که « صغیر قبل از رسیدن به
پانزده سالگی نیازمند مراقبت فرض می شود وهمچنین پس از این سن ، اگر تحت سرپرستی
شخصی باشد که مسؤول آموزش اوست ».
همان گونه که گفته شد متن قانونی مورد بحث به طور
کامل به وسیله قانون ۱۹۶۱ کویت ( ماده ۱۳ ) اقتباس شده است . همچنین است در مورد
قانون سوریه ( ماده ۱۷۴ ) وقانون لبیی ( ماده ۱۷۶ ).
قانون لبنان ( ماده ۱۲۶ ) نیز صراحتاً قیم را در زمره
کسانی قرار می دهد که مسؤول اعمال صغارند.
قانون تونس خط مشی معتدلتری اتخاذ کرده است . وفق
تبصره ۳ ماده ۹۳ ( اصلاح شده به وسیله قانون مصوب ۱۹۳۷ ) : « پدر وپس از فوت او
مادرپاسخگوی خساراتی هستند که فرزند کمتر از هجده سالشان که با آنها زندگی می کند
به دیگران وارد نماید ».
همچنین کار فرمایان ومعلمان مسؤول خساراتی هستند که
کار آموزان یا شاگردان آنها در مدتی که تحت مراقبت ایشان هستند به دیگران وارد
نمایند.
اما تبصره اول همین ماده خسارات وارده به وسیله
مجانین وسفها ، اعم از صغیر یا کبیر ، را بر عهده کلیه کسانی قرار می دهد که
با آنها زندگی می کنند . تبصره ۲ اضافه می
کند : « این حکم در مورد کسانی که به موجب قرار داد عهده دار حضانت یا حفاظت این گونه افرادند نیز جاری است ».
۲۵۲ . قانون مراکش در سال ۱۹۳۷ اصلاح شده وماده ۸۵ آن
عیناً متن ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی فرانسه راجع به مسؤولیت ناشی از فعل صغار را
اقتباس کرده است . ماده ۸۵ در آخرین شکل خود مقرر می دارد که « شخص مسؤول خساراتی است که افراد تحت سرپرستی او ایجاد می
کنند . پدر یا مادر ، پس از فوت پدر،
مسؤول خساراتی هستند که فرزندانی که با
آنها زندگی می کنند وارد می کنند … و صنعتگران نسبت به کار آموزان خود در اوقاتی
که تحت نظارت آنان هستند » . ماده ۸۵ قانون مراکش همچنین تبصره ماده ۹۳ قانون تونس
مربوط به مجانین وسفها را تکرار کرده است .
در قانون مراکش مسؤولیت معلمان در ماده ۸۵ مکرر پیش
بینی شده است . این ماده که به موجب فرمان مصوب ۴ مه ۱۹۴۲ به ماده ۸۵ الحاق شد
مقررات قانون مصوب ۵ آوریل ۱۹۳۷ فرانسه را تکرار می کند.
۲۵۳ .
از آنچه گفته شد نتیجه گیری می شود که تنها حقوق عراق مسؤولیت مراقبان را محدود به
پدر وپدر بزرگ ساخته است وآنها نیز تنها ضامن افعال زیانبار اولاد صغیر خویشند.
مسؤولیت صنعتگر ناشی از فعل کار آموز و معلم ناشی از
فعل دانش آموز به سکوت بر گزار شده است .
۲۵۴. مشخصه
مسؤولیت ناشی از فعل دیگری اماره تقصیر علیه شخصی است که قانون گزار او را مسؤول
می شناسد.
اما در این مورد اماره مسؤولیت مطلق نیست . کاملاً
همانند حقوق فرانسه : « شخصی که مسؤولیت حفاظت بر عهده اوست می تواند از مسؤولیت
معاف شود اگر ثابت کند که وظیفه مراقبتی
خویش را انجام داده است یا ثابت کند که حتی اگر مراقبتهای لازم را نیز دقیقاً
انجام می داد بازهم خسارت به بار می آمد »
( تبصره ۳ ماده ۱۷۳ قانون مدنی مصر ؛ ماده ۱۷۴ قانون سوریه ؛ ماده ۱۷۶ قانون لبیی
؛ ماده ۱۳ قانون کویت وتبصره ۲ ماده ۲۱۸ قانون مدنی عراق ).
وضعیت در حقوقهای تونس ومراکش نیز به همین منوال است
. با این همه تبصره ۵ ماده ۹۳ قانون تونس اماره تقصیر علیه معلمان را نمی پذیرد .
ماده ۸۵ مکرر قانون مراکش نیز همین گونه عمل می کند.
۲۵۵.
مسؤولیت ناشی از فعل کارکنان نیز به طور کلی در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف عربی
پذیرفته شده است . این امر مورد دیگری از مسؤولیت ناشی از فعل دیگری است که این
بار بر عهده کارفرما قرار داده شده است.
در این مورد، حقوق تونس تحول پذیرفته است. در واقع
ماده ۷۴ قانون تعهدات تونس تنها وقتی مستخدم را مسؤول می داند که کارفرما دولت یا
سازمانهای عمو می با شد . حکم مندرج در ماده مزبور مشروط بر آن است که فعل زیانبار
یا تقصیر مأمور در حین انجام وظیفه صورت پذیرفته باشد .
به علاوه ماده ۸۵ بلافاصله اضافه می کند که « مأموران
دولتی وخدمات عمومی در مورد خطا ی عمد یا تقصیر سنگین شخصاً مسؤول جبران خسارات
هستند » و ذیل ماده اضافه می شود که « دولت وشهر داریها در مورد این خسارات قابل
تعقیب نمی با شند مگر در صورت عدم ملائت مأموری که مسؤول شناخته شده است ».
بنابر این کارفرمایان بخش خصوصی ، علی الاصول مسؤول
افعال کارگران خود نیستند .
حقوق مراکش نیز قبل از اصلاحات سال ۱۹۴۲ همین
وضع را داشت . قانون مصوب ۴ می ۱۹۴۲ ، در
واقع بند ۵ ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی فرانسه مورد کارفرمایان را عیناً به عنوان ماده
۸۵ قانون درج کرده است : «… صاحبکاران وکارفرمایان در مورد خسارات وارده به
وسیله خومتکاران وکارگران خود در حین انجام وظایفی که برای آن استخدام شده اند…»
اقتباس از تبصره ۵ ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی فرانسه موجب شده است که در حقوق مراکش کارفرمایان
با همان شرایط حقوق فرانسه مسؤول اعمال کارکنان خود باشند.
در مورد بخش دولتی مواد ۷۹ و۸۰ قانون مراکش حکم مواد
۸۴ و۸۵ قانون تونس را حفظ کرده باشند.
۲۵۶.
حقوق عراق به نوبه خود مسؤولیت کارفرما ناشی از فعل کارکنان خود را می پذیرد . اما
هر چند بر خلاف حقوق تونس این مسؤولیت را به ماورای بخش عمومی گسترش داده است ، قلمرو شمولی آن محدود تر از
حقوق مراکش وفرانسه است. وفق مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مدنی عراق : «
منظور از کارفرما علاوه بر دولت ، شهرداریها وسازمانهای خومات عمومی وهر کسی است که از یک موسسه صنعتی یا
تجاری بهره برداری می کند » . بنابر این مسؤولیت ناشی از فعل دیگری در مورد
شرکتهایی که فعالیت صنعتی یا تجاری ندارند موضوعیت نمی یابد . همچنین است در هر مورد
که شخصی ، دیگری را به خدمت خود در می آورد .
۲۵۷.
قانون مصوب ۱۹۶۱ کویت ( ماده ۱۴ ) ، در
این مورد متن ماده ۱۷۴ قانون مدنی مصر را پذیرفته است.
به موجب این ماده : « کارفرما مسؤول خساراتی است که
درنتیجه عمل نامشروع کار گر وارد می شود ، همگامی
که این عمل به وسیله کارگر در حین کار یا به سبب انجام وظیفه اتفاق افتاده
باشد . اگر کارفرما در عمل حق مراقبت وهدایت کارگر را داشته باشد رابطه آنها مشمول
این ماده است ، حتی اگر کارفرما در انتخاب کارگر آزاد نباشد ».
حقوق مصر بدین سان مسؤولیت کارفرما ناشی از فعل کارگر
را در وسیعترین ابعاد آن پذیرفته است . حقوق سوریه ( ماده ۱۷۵ ) وحقوق لبیی ( ماده
۱۷۶ ) . ازحقوق مصر تبعیت کرده اند.
قانون تعهدات لبنان نیز همین موضع را اختیار کرده است ( ماده ۱۲۷ ).
با این همه باید به اختلاف اندکی که بین قانون مصر
وقانون لبنان وجود دارد اشاره کرد . قانون اخیر مقرر می دارد که ارتکاب فعل
نامشروع از سوی عامل باید در همگام انجام وظیفه ودر اجرای وظایفی باشد که وی برای
انجام آن استخدام شده است . در حالی که قانون مصر تنها به بیان یکی از این شروط
اکتفا کرده است . فعل نامشروع ممکن است در
حین انجام وظیفه یا به سبب آن انجام شود .
۲۵۸ .
مسؤولیت آمر در قوانین جدید کشور های عربی همانند قوانین کشورهای غربی به نحوی است
که بوضوح از مسؤولیت ولی وسایر محافظان که قبلاً بررسی شد متمایز است .
آمر در واقع نمی تواند با اثبات عدم تقصیر خود را از مسؤولیت معاف سازد.
این راه حل از سوی قوانین مصر ، سوریه، لبیی، تونس،
مراکش، و همچنین قانون کویت پذیرفته شده
است .
تنها قانون عراق ( تبصره ۲ ، ماده ۲۱۹ ) آمر را از
مسؤولیت معاف می داند اگر اثبات کند که وی کلیه احتیاطات لازم را برای پیشگیری از
ورود خسارت انجام داده است یا اینکه اثبات کند که حتی اتخاذ کلیه تدابیر احتیاطی
نیز مانع از ایجاد خسارت نمی شود ( ر. ک.: ماده ۸۳۱ قانون آلمان وتبصره ۱ ماده ۵۵
قانون تعهدات سویس ). بدین ترتیب قانون
عراق که در مورد خاص از مسؤولیت مربوط می شود از حقوق آن کشور عقب تر است .
آن دسته از قوانین کشورهای عربی که به آمر اجازه نمی
دهند عدم تقصیر خود را اثبات کند با این کار راه را برای اعمال نظریه جدیدی گشوده
اند که مبنای مسؤولیت در برخی از موارد است ؛ منظور نظریه تضمین یا نظریه خطر است
. البته علمای حقوق عرب در این موضوع اختلاف عقیده دارند ودر تضارب آداء هر یک در تأیید نظریه خود دلایلی اقامه می کند
که قبلاً به وسیله علمای حقوق غرب ارائه شده است .
به بیان این امر اکتفا می کنیم که در تمامی این
قوانین ، حق عامل برای مراجعه به آمر به رسمیت شناخته شده ودر برخی قوانین نیز
بدان تصریح شده است ( ر. ک.: ماده ۱۷۵
قانون مصر ؛ ماده ۱۷۶ قانون سوریه ؛ ماده ۱۷۸ قانون لبیی ؛ ماده ۲۲۰ قانون عراق
وماده ۱۵ قانون کویت ) .
۱٫
مسؤولیت ناشی از عمل اشیاء
الف) مسؤولیت ناشی از فعل حیوانات
۲۵۹٫ حقوق عراق تنها
حقوقی است که احکام فقه حنفی راجع به مسؤولیت ناشی از فعل حیوانات را حفظ
کرده است .
می دانیم که فقه حنفی در این مورد تنها در صورتی قائل به مسؤولیت است که فعلی به مالک یا راننده
ویا راکب قابل انتساب باشد ، آنچه منطبق
است با قواعد عمومی مربوط به فعل نامشروع که
در نظام اسلامی ایجاد تعهد می کند . با این همه متذکر می شویم که در این
مورد ترک فعل نیز هم پای فعل مثبت ، عمل نامشروع تلقی می شود . از طرف دیگر را کب
در شوارع عام مسؤول خسارات عمده است ؛ آن چه تخطی از تعهد ایمنی است که به عنوان
جایگزین رابطه سببیت محسوب می شود . تمامی این
احکام در قانون عراق ادخال شده است . قانون مزبور شش ماده مطول را به موضوع
مسؤولیت ناشی از فعل حیوانات اختصاص داده است که بر گردان مواد مشابه در مجله
هستند . وفق ماده ۲۲۱: « فعل حیوان به خودی خود مالک یا محافظ را متعهد جبران
خسارت نمی کند مگر آنکه فعلی نامشروع به مالک یا محافظ قابل انتساب باشد ». اما در
شوارع عمومی طبق تبصره ۲ ماده ۲۲۴ : «
خساراتی که اجتناب از وقوع آن ممکن باشد
به مالک یا راکب منتسب است » . اما تبصره ۲ ماده مذکور به مدعی علیه اجازه داده است . ثابت کند که کلیه احتیاطلت لازم را برای اجتناب از خسارت انجام داده است . بدین ترتیب
حقوق عراق یا مفروض دانستن خطای محافظ وبا
مجاز داشتن وی به اثبات فقدان تقصیر از نظریه فقهی عدول کرده است . در فقه سنتی
اسلامی خساراتی که در اوضاع واحوال خاص وارد می شود ودارای درجه ای از وخامت است تخطی از تعهد ایمنی محسوب
می شود ، آنچه جایگزین رابطه سببیت می شود . در حالی که حقوق عراق تجاوز از این
تعهد را نوعی تقصیر محسوب داشته ودر نتیجه ناگزیر به وضع اماره ای نسبی شده است.
نظام دوگانه ای که حقوق عراق اختیار کرده است یک بار
دیگر موجب ایجاد سردر گمی وتضادی لاینحل می شود ( در مورد اثبات فقدان تقصیر رجوع
شود به : سلیمان مرکاس، مسؤولیت مدنی در قوانین کشورهای عربی ، قاهره ، ۱۹۵۸ ، ج
۲، ص ۱۲۰ و رأی ، ۲۵ مارس ۱۹۵۶ دیوان عالی کشور عراق ).
۲۶۰٫ قانون کویت در این مورد هم از قانون عراق پیروی
نکرده است . ماده ۱۶ قانون کویت با الهام
از ماده ۱۷۶ قانون مصر مسؤولیت ناشی از فعل حیوانات را بر مبنایی قرار می دهد که
در نظامهای حقوقی کشور های غربی پذیرفته شده است .
در واقع ، وفق ماده ۱۷۶ قانون مدنی مصر : « شخصی که
محافظت حیوان را بر عهده دارد مسؤول خسارتی است که حیوان وارد می کند حتی اگر آن
حیوان گم شده یا گریخته باشد مگر آنکه ثابت کند که حادثه ناشی از علت خارجی بوده
وبه وی قابل انتساب نیست ».
توجه به مفاد این ماده مشخص می سازد که قانون مصردر این
مورد از مترقی ترین قوانین غربی پیروی کرده است . در این قانون مسؤولیت ناشی از
فعل حیوان بر مفهوم حفاظت قرار داده شده
است . محافظ حیوان ، اعم از مالک یا غیر آن مسؤول کلیه خساراتی است که از فعل
حیوان ناشی می شود . زیان دیده نباید تقصیر یا
ارتکاب فعلی از سوی محافظ را ثابت کند .
قونین سوریه
( ماده ۱۷۷ ) ولبیی ( ماده ۱۷۹ )
نیز از موضع قانون مصر پیروی کرده اند .
قانون لبنان اضافه می کند که « محافظ به معنای گفته
شده مسؤول فعل حیوان است حتی اگربین اوو زیان دیده رابطه قرار داده ی موجود باشد » ( ماده ۱۲۹ ) .
در کلیه این قوانین
محافظ نمی تواند با اثبات فقدان
تقصیر خود رااز مسؤولیت معاف کند . ماده ۱۳۱ مسؤولیت ناشی از عمل حیوان را صراحتاً
بر نظریه خطر استوار ساخته است.
اما قوانین مدنی تونس ( ماده ۹۴ ) ومراکش ( ماده ۸۶ )
وضعیت متفاوتی دارند به موجب قوانین مزبور حافظ حیوان می تواند ثابت کند که کلیه
اقدامات لازم را برای پیشگیری از ورود خسارت انجام داده است . این قوانین با
اقتباس مقررات سابق حقوق فرانسه مسؤولیت ناشی از عمل حیوانات را بر خطای مفروض
مالک حیوان قرار داده اند.
ب) مسؤولیت ناشی از انهدام ساختمان
۲۶۱٫ می دانیم که در فقه حنفی ،انهدام دیواری که در
معرض خرابی قرار دارد موجب مسؤولیت است مشروط بر آنکه شخص زیان دیده قبلاً به مالک
اخطار کرده باشد . اگر مالک به رغم این اخطار در تعمیرات سهل انگاری کند عمل وی
نامشروع محسوب می شود .
غیر از این موارد ، مالک هیچ گونه مسؤولیتی در قبال
ویرانی ساختمان ندارد .
۲۶۲٫ قانون عراق حکم فقهی را عیناً اخذ کرده است .
ماده ۲۲۹ قانون مدنی حکم موردی را که ساختمان در معرض انهدام است بیان می کند .
اما ماده مزبور عیوب ساختمان را نیز بدان اافزوده است . در هر دو مورد مانند فقه
اسلامی انهدام ساختمان در صورتی موجب ضمان است که به مالک قبلاً اخطار باشد .
اما در اینجا نیز قانون عراق اضافه می کند : « مگر
آنکه مالک از
وضعیت ساختمان خود مطلع بوده یا باید
مطلع بوده باشد .»
با وجود تغییری که قانون عراق در حکم فقهی داده است
باز هم نمی توان از مسؤولیت ناشی از اشیاء صحبت کرد زیرا هر چند در عمل با اثبات
وجود عیب بنا یا وضعیت معیوب ساختمان ، اثبات این امر که مالک وضعیت ساختمان را می
دانسته یا در موقعیتی بوده است که باید آن را بداند آسان است ، اما با این همه
مسؤولیت مالک در حقوق عراق بر نظریه تقصیر استوار است . تقصیر با دادن اخطار یا
اثبات آگاهی مسلم ویا مفروض مالک از وضعیت ساختمان ثابت خواهد شد .
مالک در این مورد نمی تواند خلاف اماره تقصیر را ثابت کند .
مالک در حقوق عراق بر خلاف حقوق فرانسه مسؤول انهدام
ساختمان نیست حتی اگر ویرانی ناشی از عیب ساخت باشد وبه طریق اولی مالک مسؤول
انهدام ساختمان به دلیل انجام ندادن
تعمیرات نیست ( ماده ۱۳۸۶ قانون فرانسه ) .
علی الاصول تقصیر مالک را باید اثبات کرد . اما در
حقوق عراق اگر مالک از عیوب ساختمان به وسیله دیگران آگاه شده یا آنکه خود
اوقبلاًاز آن عیوب اطلاع داشته ویا آنکه باید اطلاع می داشته است وبا این همه هیچ
گونه عملی برای پیشگیری از ورود خسارت انجام نداده باشد تقصیر او مفروض است (
سلیمان مرکاس ، همان ، ص۱۴۹).
ماده ۱۷ قانون کویت در این مورد نیز مقررات قانون
مدنی عراق را پذیرفته است.
۲۶۳٫ بر عکس ، قانون لبنان ( ماده ۱۳۳) در این خصوص
راه حل حقوق فرانسه را آنچنان که رویه قضایی فرانسه ایجاد نموده انتخاب کرده است .
بنابر این در حقوق این کشور مالک مسؤول خسارات ناشی از انهدام ساختمان است بدون
آنکه زیان دیده ناگزیر به اثبات خطای مالک باشد . اما زیان دیده باید ثابت کند که
خسارات وارده ناشی از انجام ندادن تعمیرات یا عیب ساختمان بوده است . اگر این
وقایع موضوعی ثابت شود مالک مسؤول شناخته خواهد شد . مالک در صورتی از مسؤولیت
مبری خواهد شد که وجود یک عامل خارجی را
اثبات کند .
۲۶۴ . قانون
تونس نیز راه حل حقوقی فرانسه را پذیرفته است ( ماده ۹۷ ) ، همچنین است در مورد
قانون مراکش ( ماده ۸۹) .
اما قوانین مزبور بر خلاف قانون لبنان ، تغییری اساسی
در راه حل حقوقی فرانسه ایجاد کرده اند که به موجب آن مسؤولیت تنها به مالک
ساختمان محدود نمی شود وبر عهده کلیه کسانی است که مسؤول محافظت از ساختمان بوده
اند.
۲۶۵ . حقوق مصر باز هم گام دیگری به جلو برداشته است
. وفق ماده ۱۷۷ قانون مدنی مصر : « شخصی که حفاظت ساختمان با اوست ،اعم از مالک یا
غیر مالک مسؤول خساراتی است که از انهدام کلی یا جزئی ساختمان حاصل می شود مگر
آنکه ثابت کند وقوع حادثه در نتیجه قصور وی در انجام دادن تعمیرات ساختمانی یا
ناشی از فرسودگی ویا عیب ساخت آن نبوده است ».
این راه حل از سوی قانون سوریه ( ماده ۱۷۸ ) وهمچنین
قانون لیبی ( ماده ۱۸۰ نیز پذیرفته شده است .
بدین سان نه
تنها مسؤولیت به کلیه کسانی که نگهداری ساختمان را بر عهده دارند تسری
یافته است ، بلکه بر خلاف حقوق فرانسه ( یا لبنان وتونس ) زیان دیده نباید ثابت
کند که انهدام ساختمان ناشی از فر سودگی ، عیب ساخت یا قصور در تعمیرات بوده است ،
بلکه این حافظ ساختمان است که برای معافیت از مسؤولیت باید ثابت کند که انهدام بنا
ناشی از وقایع عینی مزبور نبوده است .
۲۶۶٫ واضع است که در قوانین مزبور نظریه سنتی تقصیر
برای ایجاد مسؤولیت کافی نیست . قانون لبنان حتی درموردی که رابطه مالک وزیان دیده
قرار دادی است وی را با توجه به نظریه خطر صراحتاٌ مشمول این نوع خاص از مسؤولیت
می داند .
نظریه تضمین بیشتر در قوانینی وجود دارد که مسؤولیت
را براساس مفهوم یا عیب ساخت ، ارائه دلیل را بر عهده نگهدارنده ساختمان قرار می
دهند .
ج) نظریه عمومی مسؤولیت ناشی از عمل اشیاء
۲۶۷ . اصل کلی مسؤولیت ناشی از عمل اشیاء در فقه
اسلامی نا شناخته است . قوانین جدید کشورهای عربی برای پاسخگویی به نیازهای جامعه
که در حال تحول است اصل مزبور را به صورتی محدود یا وسیع پذیرفته اند .
از این اصل چه چیزی استنباط می شود ؟ حقوق عراق این
اصل را فقط به صورتی بسیار محدود پذیرفته است وفق ماده ۲۳۱ این قانون : « کسی که
مسؤولیت ابزار مکانیکی یا اشیائی را که به مراقبت ویژه نیاز دارند بر عهده دارد
پاسخگوی خساراتی است که به وسیله این اشیاء وارد می شود مگر آنکه ثابت کند
احتیاطات کافی را برای پیشگیری از ورود خسارت به کار برده است ».
بدین ترتیب این اصل به اشیایی محدود شده است که
نیازمند مراقبت های ویژه اند.
یادآوری می شود که طبق ماده ۲۳۰ همین قانون : «
افتادن یا انداختن اشیاء از یک ساختمان موجب مسؤولیت کسی خواهد بود که ساختمان در
تصرف اوست .این مقررات از حقوق اسلامی اخذ نشده است ومنبع تاریخی دیگری دارد » (
رجوع شود به : ماده ۱۵۰ قانون لهستان ).
۲۶۸ . حقوق مصر این بار در خط مقدم قرار ندارد.
بررسیهای مقدماتی قانون جدید نشان دهنده تردیدهای بسیار است که در مورد پذیرش اصل
مسؤولیت عینی وجود داشته است . رویه قضایی مصر نیز پیش ازوضع قانون مدنی
مقاومتهایی بروز داده بود. دیوان عالی کشور مصر در یکی از آراء معروف خود که در
تاریخ ۱۵ نوامبر ۱۹۳۴ صادر شده است از پیروی از رویه قضایی فرانسه در این مورد خود
داری ورزید .
همچنین ماده ۱۷۸ قانون مصر مسؤولیت را تنها به ابزار
مکانیکی واشیائی محدود کرده است که به مراقبت های ویژه نیازدارند ووضعیت مواد ۱۷۹
قانون سوریه و۱۸۱ قانون لیبی نیز به همنین ترتیب است . ماده ۱۹ قانون کویت همین خط
مشی را تعقیب کرده ، اما به طور خاص اتومبیل را نیز در ردیف ابزار مکانیکی ذکرکرده
است.
قانون قبلی لبنان مسؤولیت را به اشیاء دارای تحرک خاص
یانیازمند مراقبت ویژه محدود ساخته بود .اما ماده ۱۳۱ قانون مزبور سریعاً اصلاح شد
ودر وضعیت فعلی شامل کلیه اشیاء بیجان اعم منقول است .
قلمرو شمولی قانون تونس بسیار وسیع است ( ماده ۹۶ ) .
همچنین است ماده ۸۸ قانون مراکش . هر دوی این قوانین عبارت قانون فرانسه را اخذ
کرده اند : « هر شخص مسؤول خساراتی است که به وسیله اشیائی که تحت حفاظت اوست وارد
می شود…».
۲۶۹ .قوانین تونس ومراکش از این حیث در صف مقدم
قوانین مترقی عربی قرار نمی گیرند . در واقع این قوانین همانند قانون عراق مسؤولیت
ناشی از عمل اشیاء را برتقصیر مفروض محافظ قرار داده اند . ازاین رو محافظ برای
اجتناب از جبران خسارت باید ثابت کند که وی تمام احتیاطات لازم را انجام داده است
.
در سایر قوانین واز جمله قانون کویت محافظ نمی تواند
با اثبات عدم تقصیر از مسؤولیت معاف شود ( ماده ۱۷۸ قانون مدنی مصر ؛ ۱۷۹ قانون
سوریه ؛ ماده ۱۸۱ قانون لیبی ؛ ماده ۱۹ قانون کویت ). قانون لبنان ( ماده ۱۳۱ )
صراحتاً اعلام می دارد که « مسؤولیت ناشی از عمل اشیاء مسؤولیتی عینی است . محافظ
برای معاف شدن از مسؤولیت باید وقوع حوادث غیر مترقبه یا تقصیر زیان دیده را اثبات
کند واثبات کند امر که او مرتکب تقصیر نشده کافی نسیت».
بدین ترتیب ، قانون لبنان با تسری حکم این مورد خاص
به کلیه اشیاء ویا مبتنی کردن مسؤولیت ماشینهای مکانیکی واشیائی که نیاز به مراقبت
ویژه دارند مبتنی بر اماره تقصیر است . تنها رابطه سببیت مفروض ، اما خلاف آن نیز
اثبات شدنی است .
اما به رغم آنچه گفته شد برخی مفسران بر این عقیده
اند که در قانون مصر وقوانین تابع آن نظریه خطر مبنای مسؤولیت است .
۴.نتیجه گیری کلی
۲۷۰ . در
مجموع وبجز برخی موارد استثنایی می توان نتیجه گرفت که حقوق جدید کشور های عربی با
وارد کردن مفهوم غربی « تقصیر » در نظام مسؤولیت مدنی به عنوان مبنای این مسؤولیت
ارتباط خودرا با فقه سنتی اسلامی قطع کرده اند .
راه یافتن مفهوم « تقصیر » در قلمرو مسؤولیت ناشی از
جرم یکی از وقایع مهم تاریخ حقوق عرب در عصر جدید است .
اما این امر مانع از آن نشده است که همچون برخی از
پیشرفته ترین قوانین غربی موضوعاتی از مسؤولیت مدنی بر مبنای نظریه تقصیر مفروض
وحتی نظریه های تضمین وخطر قرار داده شود .
با این همه در بسیاری از قوانین عربی مسؤولیت عینی در
مفهوم افراطی آن به موضوعات خاصی محدود شده است
( از جمله در حقوق مصر ، قانون حوادث کار مصوب ۱۹۵۹ وقانون خسارات جنگی
۱۹۴۲ ).
اما حقوق سنتی اسلامی که با مفهوم تقصیر آشنا نیست با
مفهوم خطر نیز بیگانه نمی باشد . این نظریه به طور پراکنده در مورد برخی از مصادیق
مسؤولیت ناشی از جرم اعمال شده است . بخصوص در موضوع مسؤولیت قرار دادی از آن
استفاده می شود . نویسندگان متقدم اسلامی بکرات ضرب المثلی را تکرار می کنند ( من
له الغنم فعلیه الغوم ) که دقیقاً معادل این ضرب المثل لاتینی است :
شاید قانون گذاران کشورهای عربی در آینده بتوانند بر
اساس این نظریه مبنای جدیدی برای مسؤولیت مدنی ایجاد کنند.